مقالات
به گزارش صدای سراب؛ حمید فصیحی طی مقاله ای با عنوان “راهکارهای دستیابی به درآمدهای پایدارشهری مبتنی بر رویکرد اقتصادمقاومتی ” نوشت:
یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار شهری، دسترسی کافی به منابع مالی و همچنین مدیریت درست آن است. زیرا با توسعه شهرها، توجه و توسعه بیشتر خدمات شهری مانند فضای سبز، حمل و نقل، دفع زباله، معابر و آسفالت، بهداشت و مسکن لازم و ضروری میباشد. مدیران شهر براساس میزان درآمدهای قابل تشخیص، تصمیم به انجام طرح های عمرانی، خدمات، آموزشی، بهداشتی و غیره برای شهر میگیرند و هرچه که میزان این درآمدها بیشتر باشد، بالطبع توان انجام کارهای بیشتری نیز در سطح شهر وجود خواهد داشت. اما یک نقطه مهمی که در مورد درآمدهای اقتصادی شهر نباید مورد غفلت قرارگیرد پایداری این درآمدهاست. هرچه که درآمدهای اقتصادی شهر پایدارتر باشد، برنامهریزی و آیندهنگری برای شهر باثبات و کمهزینه تر خواهد بود. بدیهی است اتکا به منابع غیرقابل پیشبین ، حتی با میزان و حجم بالا، مقوله برنامهریزی را با مشکل مواجه خواهد کرد .(صرافی و احمدی ترشیزی : ۱۳۸۳)
شناسایی و حرکت به سمت منابع پایدار را میتوان یکی از دغدغههای اصلی مدیران شهری دانست. با توجه به طرح سیاست خودکفایی شهرداریها در قالب نظام کلان اقتصادی در سال ۱۳۶۲، ناپایداری نظام درآمدی شهرداری شدت گرفت و با کم رنگ شدن کمکهای دولت به شهرداری، ناچار به متوسل شدن به منابع درآمدی ناپایدار مانند درآمدهای ناشی از ساختوساز ( شامل عوارض بر ساختمانها و اراضی، پروانه های ساختمانی، تراکم و تفکیک زمین، حذف پارکینگ و جز آن ) شدند. از آنجا که مهمترین منبع درآمدی شهرداری را درآمدهای ناشی از ساخت وساز و جز آن تشکیل می دهد، در صورت بروز بحران در بخش ساخت وساز، شهرداری با بحرانهای مالی متوجه شده و بیتردید تکیه بر اینگونه درآمدهای ناپایدار خاستگاه بحران مالی برای شهرداری خواهد بود. ( کاظمیان :۱۳۹۰)
بررسی اندیشههای رهبری انقلاب اسلامی در حوزه سیستم صحیح اقتصادی تنها راه موجود برای پرهیز از خطر بالقوه ابهام در صحت و سقم سیاستگذاری اقتصادی است و لذا مطالعات و بررسیهای جدول اندیشههای ایشان در مقطع کنونی نه تنها از اهمیت علمی ویژه ای برخوردار است، بلکه رسالتی تاریخی است بر عهده کارشناسان و محققان کشور قرار گرفته است .اقتصاد مقاومتی توصیف کننده ی وضعیتی است که در آن توان مقابله با شوکهای اقتصادی وارده ( داخلی و خارجی ) وجود دارد. اگرچه واژهی اقتصاد مقاومتی عموما موضوع بحث در اقتصادکلان بوده ولی مدیریت شهری نیز به عنوان جزئی تاثیرپذیر، از این مبحث جدا نیست.
اقتصاد مقاومتی را میتوان چهارگونه تعریف نمود و چهارالگو از آن یا ترکیبی از همه آن ها را به عنوان پروژههایی ملی پیگیری کرد.
شکل شماره ۱ : چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی / منبع : (http ://Khamenei.ir)
مقالهی حاضر سعی دارد با هدف شناسایی مولفههای اقتصاد مقاومتی در بعد دستیابی به درآمدهای پایدار شهری به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به اسناد و مکتوبات، به طرح موضوع بهبود وضعیت درآمدی شهرداریها با تاکید بر اصول اقتصاد مقاومتی بپردازد.
ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی در کشور
اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزههای فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت می باشد. برای رسیدن به این هدف، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگیها و تاکید بر مزیتهای تولید و تلاش برای خودکفایی می باشد. (قادری ، ۱۳۹۱ )
در ارتباط با ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تحقق جهاد اقتصادی نیز باید گفت که برخی از تحولات سال های اخیر در خصوص اقتصاد کشور، ضرورت توجه به این موضوع را دو چندان نموده است. از جمله این موارد می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
۱) تحریمهای اقتصادی : قدرتهای سرمایهداری جهانی در جهت تثبیت سلطه خود بر منابع اقتصادی و درآمدهای جهانی با ایجاد سازوکارهایی از جمله ابزار بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و.. سعی در نهادینه نمودن الگوی نابرابری اقتصاد جهانی در جهت تامین منافع خود دارند. در این میان تحریم، یکی از روشهای این کشورها در جهت هدایت مسیر سرمایه است.
۲) کندی حرکت اقتصاد: با بررسی روند حرکتی اقتصاد کشور و مقایسه آن با روند مطلوب، مشاهده میشود که فاصله و شکافی میان این دو وجود دارد. بررسی شرایط اقتصادی ایران نشان می دهد، اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است که با عزم ملی میتوان به راحتی به این مشکلات فائق آمد. این مشکلات چنان در تار و پود اقتصاد ما گره خوردهاند که جز با حرکتی جهادگونه، امکان از میان برداشتن آن ها وجود ندارد و این مهم نیز ضرورت توجه به اصول اقتصاد مقاومتی را دوچندان می نماید.
اقتصاد مقاومتی
شهرداریها به عنوان یکی از سازمانهای مهم و فعال در ساختار اقتصادی– اجتماعی ایران میتوانند نقش بسیار مهمی در امر خطیر اقتصاد مقاومتی برعهده داشته باشند.
اولین گام در راه اجرای اقتصاد مقاومتی، شناخت جایگاه شهرداری در این امر خطیر در نظام جمهوری اسلامی ایران است. شهرداریها به صورت قانونی دارای وظایف ویژه و تعریف شدهای هستند که در حال حاضر مشغول به انجام آن می باشند اما در شرایط خاص فعلی، علاوه بر اینکه نیاز به تلاش و کوشش بیشتر در این مسیر است، احتمالا نیازمند بازنگری دوباره مسئولیتها و جایگاه خود متناسب با امر جهاد اقتصادی هستند.
گام بعدی در این فرایند، شناخت موانع موجود در شهرداریها است. شهرداریها باید به خوبی از نقاط ضعف و قوت مجموعه خود آگاه باشند و فرصتها و تهدیداتی که پیش روی این سازمان مهم در اقتصاد ایران است را شناسایی نماید برخی از عمده ترین مشکلات شهرداریهای کلان شهرهای کشور را میتوان مواردی همچون ضعف در داشتن یک نظام و ساختار پویا و پایدار، حجم بالای فعالیتهای تصدیگری و مشکل بهرهوری در شهرداریها برشمرد.
پس از شناخت موانع و نقاط ضعف و قوت، لازم است تا راهبردهای ممکن جهت حل مشکلات در شهرداریها، شناسایی گردیده واز بین آنها بهترین راهبردها انتخاب گردد. در نهایت بخش مربوط به اجرا و ارزیابی و همچنین اصلاح برنامهها قرار دارد.(امیری و همکاران ، ۱۳۹۰ )
اصول اقتصاد مقاومتی
رهبر معظم انقلاب اسلامی ( زید عزه) در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ نمودند.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ گردیده است. آنچه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد اصول کلی اقتصاد مقاومتی است که به شرح ذیل می باشد ( http ://Khamenei.ir)
۱) تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
۲) پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
۳) محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.
۴) استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی.
۵) سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
۶) افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۷) تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا)
۸) مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
۹) اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
۱۰) حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
– تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم.
– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.
– تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
– برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای
جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
– استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
۱۱) توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲) افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
– توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
– استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.
– استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
۱۳) مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
– انتخاب مشتریان راهبردی.
– ایجاد تنوع در روشهای فروش.
– مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
– افزایش صادرات گاز.
– افزایش صادرات برق.
– افزایش صادرات پتروشیمی.
– افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.
۱۴) افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
۱۵) افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
۱۶) صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
۱۷) اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۸) افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹) شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و …
۲۰) تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱) تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲) دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
– شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
– رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی.
۲۳) شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.
۲۴) افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن .
رویکردهای اقتصاد مقاومتی در بهبود وضعیت درآمدی شهرداری ها
با بررسی و مرور سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، مهمترین کلیدواژه ها و روش هایی که می توانند مستقیم و غیر مستقیم ، درآمد شهرداری ها را به سوی پایداری و افزایش هدایت کنند ، به قرار زیر می باشد :
کار آفرینی و مشارکت مردمی
در بند نخست سیاست های ابلاغی رهبری در اقتصاد مقاومتی “تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط” به عنوان یکی از اصول بنیادی در تحول اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است . این موضوع در عرصه مدیریت شهری و توسعه اقتصاد شهر به مراتب پررنگ تر و با اهمیت تر می باشد .
دیدگاه توسعه پایدار و حل مشکلات شهر ، نیروهای توانمند در محلات شهری ؛ یعنی گروه ها و اجتماعات محلی را به عنوان سرمایه ها ی اجتماعی که از جایگاه ویژه ای از لحاظ حفظ فرهنگ و توسعه اجتماعی برخوردارند ، تلقی می کند( موسوی ، ۱۳۷۸ )
توانمندسازی محلات شهر در راستای کارآفرینی به این معنی است که با ارتقای فرهنگ کارآفرینی ، استفاده از فرصت های موجود در نواحی شهری ، مدیریت منابع مالی ، به گار گیری خلاقیت و نوآوری ها و افزایش فرصت های اقتصادی ، در جهت پایداری اجتماعی تلاش نمود .
روش های مختلفی در توسعه کارآفرینی پیشنهاد شده است . با توجه به پیشینه تحقیقات صورت گرفته و تجربیات سایر کشورها در حوزه مدیریت شهری ، عوامل زمینه ای مرتبط با کارآفرینی ، به شرح زیر قابل شناسایی می باشد . ۱) تشخیص کارآفرین ۲) زیربناهای فیزیکی و فرهنگی شهری و منطقه ای ۳)زیربناهای فیزیکی و اقتصادی و سیاسی ملی که دولت ، آن ها را مدیریت می کند . در این دیدگاه ، مدیریت شهری باید برای پرورش کارآفرینی در بستر شهر ، به هریک از این سه عامل توجه ویژه و خاص داشته باشد. ( ایراندوست ، ۱۳۸۷ )
با توجه به مفاهیم و کلیات ذکر شده در یک نگاه فرآیندی و ویژگی های سند چشم انداز ۱۴۰۴ و اختیارات مدیریت شهری می توان مدل زیر را برای توسعه کارآفرینی اجتماعی و با مفهومی دقیق تر کارآفرینی شهری ، به شرح زیر طرح ریزی نمود ( عبادی ، ۱۳۸۷ )
۱ – راهبرهای کلان :
- پایداری اجتماعی و توسعه کیفیت شهروندی
- توسعه اقتصاد شهری و به کارگیری ظرفیت های بالقوه
۲ – اهداف خرد و ماموریت ها :
الف ) در حوزه ی مشارکت مردمی و پایداری اجتماعی
- ارتقای فرهنگ کارآفرینی و نوآوری
- کاهش ناهنجاری های مرتبط اجتماعی
- افزایش توانمندی ها و مهارت های شهروندی
- مشارکت حداکثری شهروندان
- توسعه سازمان های مردم نهاد و گروه های اجتماعی محور
ب ) در حوزه توسعه اقتصاد شهری
- بسترسازی و توسعه زنجیره ارزش اقتصادی
- شناسایی و حمایت از کارآفرینان
- بهبود فضای کسب و کار ساماندهی و افزایش پایداری مشاغل
- شناسایی و توسعه فرصت های شغلی نوین
سرمایه گذاری خارجی
بند دهم سیاست های اقتصاد مقاومتی عبارت است از :
” حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت”
که در ذیل آن به” تشویق سرمایه گذاری برای صادرات ” به عنوان یکی از طق تحقق این مهم ، اشاره می گردد.
در حوزه ی مدیریت شهری ، جذب سرمایه گذاری در شهر می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق مختلف صورت پذیرد تا از این طریق بخش قابل توجهی از هزینه های شهرداری در پروژه های کلان عمرانی کاهش یافته و منبعی برای درآمدزایی باشد که می توان به بازاریابی شهری اشاره کرد .
بازاریابی شهری ابزاری برای فراهم کردن زمینه های حضور سرمایه گذاران و تجار در شهر خارجی در شهر در قالب برگزاری و برپایی یک رویداد ورزشی ، فرهنگی و… است .braun , 2008) )
درخواست سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکای داخلی آن ها بسته به نوع روشی که سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد ، می تواند در قالب موارد زیر دسته بندی شود ( ذوالقدر ، ۱۳۸۸ )
- سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI[1]) و مشارکت مدنی در طرح جدید
- سرمایه گذاری در بنگاه های موجود
- سرمایه گذاری به روش ساخت ، بهره برداری و واگذاری
- سرمایه گذاری به صورت بیع متقابل
- تامین مالی پروژه ای و سرمایه گذاری در اوراق بهادار.
در شکل شماره ۲ یکی از مکانیزم های دستیابی به حد استانداردی از سرمایه گذاری خارجی ، اشاره شده است.
شکل شماره ۲ – پنج مرحله برنامه ریزی و کنترل فرصت های سرمایه گذاری / منبع : ( اسماعیل پور ، ۱۳۸۱ )
دیپلماسی شهری[۱]
بند دوازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی ، موضوع روابط بین الملل و توسعه ارتباط با کشورهای مختلف را مطرح می نماید .در این اصل به افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از راه های ذیل اشاره شده است :
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
در این میان شهرداری و مدیریت شهری می تواند با تاکید بر دیپلماسی شهری و در چارچوب دیپلماسی عمومی[۲] ، روابط خو را با کشورهای مختلف را توسع دهد . خروجی این موضوع ، به جذب سرمایه گذاری های خارجی و بی اثرکردن تحریم ها و تهدیدات منتهی می گردد . بنابراین توسعه محلی در نواحی شهری در قالیب دیپلماتیک صورت می پذیرد .( uclg , 2004)
برای بهره مندی از فرصت ها و مدیریت معضلات پیش رو ، همکاری های بین المللی شهرها در دو قالب انجام می شود : دیپلماسی شهری دوجانبه و دیپلماسی شهری چند جانبه .دیپلماسی دوجانبه در قالب همکاری های بین المللی شهر با شهر انجام می گیرد و تفاهم نامه ای بین دو شهر منعقد می شود .خواهرخواندگی در قالب دیپلماسی دوجانبه تعریف می شود . شهرهایی که پیمان خواهرخواندگی می بندند ، رابطه ای دوستانه و هدفمند را برای تبادل اطلاعات و تجربیات و توسعه مناسبات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادشهری ، فنی و سیاسی آغاز می کنند .lashutka et al…۲۰۰۹))
هدف از به کارگیری دیپلماسی شهری عبارت است از www.sercoo.com)):
- شناسایی و آشنایی با ظرفیت ها و فرصت های دیگر شهرها
- امکان اشتراک و بهره برداری از منابع سایر شهرها
- امکان دسترسی به منابع مالی ، بدون نیاز به استقراض
- امکان بهره مندی از نیروی انسانی و متخصصین سایر شهرها
- امکان استفاده مشترک از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
- اشتراک در دانش و ایده ها
- سیاست گذاری مشترک
- ایجاد تصویر جدید از شهر و بازاریابی شهری
یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماسی و گفتگوهای بین شهری ، ایجاد نهادهای مشترک سرمایه گذاری است . چنین نهادهایی تنها به کمک دیپلماسی گفتگو و همفکری ، آشنا شدن با فرصت ها و ظرفیت های دوجانبه ، قابلیت اجرایی می یابند. این مهم می تواند در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ، نقش مهمی را در تقویت رشد اقتصادی نقاط شهری مانند تهران ایفا نماید . Brooking institute , 2008 ))
ارتقای بهره وری شهری
در بخشی از بند سوم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به ” محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد” اشاره شده است .
بهره وری در شهرنشینی عبارت است از به دست آوردن حداکثر کارآیی ممکن از توان ، استعداد ، مهارت ،اندیشه ، ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی شهرداری ها و همچنین به کار گیری بهینه از زمین ، پول ، تجهیزات ، زمان ، مکان و.. به منظور ارتقای رفاه و آسایش جامعه ، به گونه ای که افزایش آن به عنوان یک ضرورت ، در جهت ارتقای سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی ایده آل ، همواره مدنظر صاحب نظران و مدیران فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، و اقتصادی جامعه باشد .
عوامل موثر بر بهره وری در شهرنشینی نیز به چند دسته تقسیم می شوند : unichs,1993) )
- عوامل مربوط به نیروی انسانی ( تعداد نیروی انسانی شهرداری ها ، آموزش ، حقوق و مزایای آنان و..)
- عوامل مربوط به مدیریت شهر ( تخصص ، روابط مدیریت با کارکنان و شهروندان و..)
- عوامل وابسته به قدرت ( قوانین ، مقررات ، سیاست ها و اصول شهرسازی و..)
- امکانات و تسهیلات ( تجهیزات ، ماشین آلات ، زمین و ساختمان ، تاسیسات و…)
- تکنولوژی ( نوع فرایندها ، کیفیت سازه ها ف دانش فنی طرح ها و تاسیسات شهری و…)
- عوامل محیطی ( جاذبه های محیطی ، عوامل زیست محیطی و..)
برنامه مدیریت شهری سازمان ملل ، شهر و مدیریت شهری را در پنج حوزه عمده و تعیین کننده تقسیم می کند که اهداف اساسی مدیریت شهری عملا در این پنج حوزه اصلی متجلی می شود .( همان )
بهبود فرهنگ سازمانی
در اصل بیستم اقتصاد مقاومتی ، به فرهنگ سازمانی در قالب فرهنگ جهادی اشاره شده است و آن را ابزاری جهت خلق ثروت مطرح می کند . در این اصل آمده است که ارزش افزوده ، تولید ثروت ، بهره وری ، کارآفرینی ، سرمایه گذاری و اشتغال مولد باید در قالب تقویت فرهنگ جهادی ایجاد گردد .بر این اساس می توان فرهنگ جهادی را به عنوان متعالی ترین نوع فرهنگ سازمانی مطرح نمود . فرهنگ جهادی ، مجموعه ای از ویژگی ها و ارزش های مثبت برخاسته از رفتار و روابط کارکنان ( جهادگران)، سازمان ( شهرداری )، مدیریت ( شهردار ) و مدیران جهادی است که به نوعی نقش الگویی و مثال زدنی برای جامعه ، رفتار اداری و رویه های اجرایی و مدیریتی در سایر حوزه ها و ارگان ها داشته است .
اساسا فرهنگ سازمانی از سه منبع سرچشمه می گیرد :
۱) باورها ، ارزش و فرضیات بنیان گذاران ۲) تجارب آموخته شده توسط اعضای گروه ها به عنوان اجزای سازمان در طول زمان ۳) باورها ، ارزش ها و فرضیات جدید که توسط اعضا و مدیران جدید وارد سازمان می شوند.
Greenberg & Baron, 2000))
راهبردهای عملیاتی و اجرایی اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها
با جمع بندی مطالب بیان شده ، راهبردهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در حوزه های متعدد جهت افزایش درآمد شهرداری ها به قرار زیر می باشد :
- حوزه نهاد سازی و برنامه ریزی
۱) تهیه و تدوین نقشه راه اقتصاد مقاومتی با محوریت توجه به رفاه شهروندان ، پیشرفت شهر و کاهش آسیب های ناشی از تحریم با نگاه علمی به پروژه های شهری ، برنامه ریزی مدبرانه و باثبات در راستای مقابله با نوسانات درآمدی
۲) تشکیل ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی متشکل از بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذی ربط یعنی معاونین شهردار ، شهرداران مناطق ، استانداری ، فرمانداری و نمایندگان شورای شهر به منظور اتخاذ سیاست های کلان در راستای نقشه راه اقتصاد مقاومتی
۳) تشکیل ستاد نظارتی اقتصاد مقاومتی، متشکل از کلیه نهادهای نظارتی شهر .
- حوزه اجرا و عملیات
۱) الزام کلیه سازمانها، نهادها و شهرداریهای مناطق و نواحی به اجرای برنامههای عملیاتی اقتصاد مقاومتی و حذف برنامه ریزیهای غیرضروری، پرهزینه و فاقد اولویت
۲) تدوین برنامههای جدید جهت انجام پروژههای مورد نیاز و تلاش جهت مشارکت بیشتر شهروندان در امور شهری با هدف کاهش هزینههای شهرداری
۴) تقویت هدفمند بخش مالیات و عوارض
۵) برنامهریزی لازم جهت افزایش بهرهوری نهادها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری از طریق فعالسازی رقابت با بهرهگیری از توانمندیهای بخش خصوصی
- حوزه فرامرزی و فرامنطقه ای
۱) تقویت مناسبات منطقهای و بین المللی در راستای شکست تحریمها و فعال شدن در بازار سایر شهرهای جهان
۲) اتخاذ سیاست ارتباط مستقیم با مدیران شهری و فعال عرصه شهری در سایر کشورها از طریق بهرهگیری از بخش خصوصی در جهت مبادله تجربیات و نیز اتخاذ صندوقهای مشترک .
نتیجه گیری
امروزه رویکرد جهانی اقتصاد و سرمایهداری، به انزوا درآوردن کشورهاست.کشورهایی مانند ایران که دارای استقلال مالی و منابع طبیعی متعددیاند بیشتر مورد توجه بوده است. رهبر معظم انقلاب ( زیده عزه ) با تدبیر و بینش خود در طرح اصول ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، گامی اساسی در مقابله همگانی با عزم ملی در برابر تحریمها عرضه نمودند. شهروندان و شهرداری ها به عنوان یکی از ارگان های موثر در اداره یامور شهری، نقش چشم گیری در اجرایی شدن این اصول دارند.
مسالهای که همواره نهاد شهرداریها را ضربهپذیر کرده، وابستگی به درآمدهای ناپایداری است که شهر را در ورطه ناپایداری قرار میدهد. به درآمدهای ساختمانی و فروش تراکم اصطلاحا ” شهرفروشی ” می گویند که با نواسانات خود، شهرداری ها را در افت و خیز درآمدی قرار داده است.
توجه به مشارکت مردمی و کارآفرینی، فرهنگ سازمانی، ارتقای بهره وری، دیپلماسی شهری و جذب سرمایههای خارجی از جمله موارد مندرج در اصول اقتصاد مقاومتی است که شهرداریها می توانند با توجه به آنها در افزایش درآمد و ثروت آفرینی پایدار اقدام کنند.
منابع
- کاضمیان ، غلامرضا و همکاران ، (۱۳۹۲) ، مدیریت شهری ، جلد اول : مبانی و حوزه ها ، انشارات تیسا ، تهران.
- ذوالقدر،مالک ،(۱۳۸۸). مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، فصلنامه سیاست ، دوره ۳۹ شماره ۲ .
- صرافی ، مظفر ؛ احمدی ترشیزی ، زهرا ،(۱۳۸۳) ، ظرفیت و توسعه ، مجله جغرافیا ، سال دوم ، شماره ۳ .
- ایراندوست ، کیومرث ، (۱۳۸۷) ، مروری بر اهمیت بخش غیررسمس در توانمندسازی اجتماعات محلی فقیر ، مجموعه مقالات همایش توسهع محله ای ، نشر طرح نو ، صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۳ .
- هانت ، دایانا ، (۱۳۸۶) ، نظریه های اقتصادی توسعه تحلیلی از پارادایم های رقیب ، ترجمه تقی آزاد ارمکی ، نشر نی ، چاپ دوم . تهران .
- هادیان ، ناصر ؛ احدی ، افسانه ، ( ۱۳۸۸) ، جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی ، فصلنامه بین المللی روابط خارجی ، سال اول ، شماره سوم .
- قادری ، جعفر ، (۱۳۹۱) ، مولفه های اقتصاد مقاومتی ، برگرفته از http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id= 4012
- موسوی ، یعقوب ، ( ۱۳۷۸) ، بررسی سیاست های شهری توسعه اجتماعی نوع محله ای شهر تهران ، مجموعه خلاصه مقالات همایش ایده های نو در مدیریت شهری ، مرکز مطالعات شهرداری تهران.
- عظیمی ، ناصر ، (۱۳۷۹) ، تحولات نظام شهری در گیلان : گذشته ، حال و آینده ، رساله جهت دریافت درجه دکتری در جغرافیای شهری ، دانشگاه شهید بهشتی ، استاد راهنما دکتر مومنی
- Braun, E., (2008). City marketing: Towardsan integrated approach. PhD thesis, Erasmus School of Economics.
- Brookings Institute, (2008). Metro policyfor a metro nation, Metropolitan Policy Program, Retrieved November 11, 2008 from http://www.brookings.edu/metro
- Greenberg, J. & Baron, R. A., (2000).Behavior in Organizations, Prentice-Hall, Inc., 7th Ed.
- Lee, Mara, (2008). Local counties assembletheir stimulus wish lists. Washington BusinessJournal.
- United Cities and Local Government(UCLG), (2004). Agenda 21 for culture, at http://www.cities-localgovernments.org,.
- http://www.serco.com
- http://khamenei.ir/ndata/news/25408/139211 30.pdf