سه مشکل بزرگ بر سر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور

نویسنده : علی‌اکبر کریمی

چرا اقتصاد مقاومتی «توهم» نیست؟

تصور اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌هایی ایده‌آلی و توهمی و ناشی از خیال‌پردازی و نه واقعیت‌های موجود است، یکی از آسیب‌های جدی‌ای است که در برابر هر اصلاح اقتصادی در کشور ممکن است به وجود بیاید و کارآمدی و در نتیجه تحقق‌پذیری آن را دچار خدشه سازد. رهبری معظم انقلاب در بیانات خود در ابتدای سال 93 در حرم مطهر رضوی در رد این تصور چنین فرمودند:

«سؤال دوّم {درباره‌ی اقتصاد مقاومتی} این بود که آیا این برنامه‌ی اقتصادی که شما می‌گویید اقتصاد مقاومتی، یک امر خیالی و توهّمی است و آرزو دارید که انجام بگیرد؛ یا نه، عملاً ممکن است؟ پاسخ این است که خیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است؛ چرا؟ به‌خاطر ظرفیت‌ها؛ چون این کشور، دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده است».

و از همین رو بارها و بارها این سیاست‌ها را مورد وفاق تمامی نخبگان و اقتصاددانان جامعه دانسته و بر تبیین علمی صحیح و درست از این سیاست‌ها در مجامع نخبگانی و دانشگاهی و علمی تأکید کردند:

«این یک فکر است، یک مطالبه‌ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده‌ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تضمین‌کننده‌ی رشد و شکوفایی یک کشور باشد»(بیانات در دیدار دانشجویان، 1391/5/16).

بعد از نام‌گذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، اولین نکته‌ای که به ذهن نگارنده‌ی این نوشتار رسید این بود که بعد از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به انحای مختلف و در زمان‌ها و مکان‌های متعدد، به‌ویژه در توصیه‌های مکرر به دولت‌مردان، ایشان راه محقق شدن این سیاست‌ها را از طریق نام‌گذاری سال دانسته و سعی کردند تا از این طریق این مهم را پیگیری نمایند. از سوی دیگر مجموعه شرایط داخلی و متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی از اهمیت و اولویت‌دار بودن مسائل اقتصادی از بین مجموعه مسائل گوناگون کشور اعم از فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی حکایت می‌کند.

به‌طوری‌که اگر بخواهیم به تعبیر رهبری از دوراهی اجتناب‌ناپذیر دشمن یعنی یا صلح و سازش با آمریکا و عقب نشستن از اصول اساسی خود و یا تحمل فشارها و تهدیدات و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی خلاص شویم چاره‌ای نداریم جز اینکه خود را و اقتصاد خود را قوی کنیم. رهبری معظم انقلاب به‌درستی اشاره کردند که موقعیت و نفوذ ایران در منطقه و در حتی در معادلات جهانی غیرقابل انکار است و برای رسیدن به صلح و ثبات و آرامش در منطقه چاره‌ای جز نقش‌آفرینی ایران وجود ندارد. چراکه در عرصه‌ی امنیتی، دفاعی و سیاسی در حد قابل قبول و حتی فراتر از انتظاری، جمهوری اسلامی ایران توانسته است در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه‌ی ناامن، وضعیت و جایگاه خوبی داشته باشد و به اقرار داخل و خارج، امن‌ترین کشور در این منطقه باشد و از این حیث ما توانسته‌ایم به‌خوبی نه‌تنها وابسته و چشم به دست بیگانگان و به‌ویژه دشمنان نظام نباشیم بلکه در بسیاری موارد، دست نیاز اجانب و دشمنان برای حل مسائل منطقه به‌سوی ایران اسلامی دراز شده است.

اما آنچه به‌نوعی پاشنه آشیل و چشم اسفندیار نظام جمهوری اسلامی است، مسئله‌ی سامان دادن به اقتصاد کشور است. رهبری معظم انقلاب نیز به این نکته اذعان فرمودند:

«انقلاب، ما را از وابستگی سیاسی نجات داد. در راه استقلال اقتصادی هم کارهای زیادی شده است؛ اما همت همه‌ی ملت ایران از قشرهای مختلف را می‌طلبد تا کشور بتواند از لحاظ اقتصادی کاری بکند که دیگر تهدید به تحریم و محاصره‌ی اقتصادی معنا پیدا نکند»(بیانات در دیدار مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی، 1387/2/15).

 در واقع همان‌طور که ما با جان‌فشانی‌ها و جهادهای نظامی و دفاعی سرداران و شهدای بزرگوار توانستیم نظام سیاسی و مرزهای جغرافیایی و خطوط دفاعی خود را تثبیت کنیم، اما در عرصه‌ی مسائل اقتصادی و در واقع در جهاد اقتصادی با دشمنان آن‌چنان‌که باید موفق نشده‌ایم و پیداست که تا این مسئله حل نشود، همچنان نقطه‌ی ضعفی برای نفوذ و فشار دشمنان بر مردم وجود خواهد داشت و ممکن است این امر موجب تضعیف سایر عرصه‌های موفق نظام هم بشود. از اینجاست که معلوم می‌شود مسائل اقتصادی برای کشور ما فوریت و اولویت بیش‌تری دارد.

در آسیب‌شناسی اینکه چرا در عرصه‌ی اقتصادی برخلاف سایر عرصه‌ها، ایران اسلامی نتوانسته به‌عنوان یک الگوی موفق در داخل و خارج کشور، به اثبات برسد، باید آن را در مسائل زیر جستجو نمود و آنگاه متناسب با آن، به رفع این آسیب‌ها و راهکارهایی برای رفع آن پرداخت:

 

الف: عدم باور به جنگ و جهاد اقتصادی در بین مردم و مسئولان

9 سال پیش بود که رهبری معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال 1386 در حرم مطهر رضوی سخن از جنگ اقتصادی را مطرح نمودند: «من برنامه‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه می‌کنم: اول، جنگ روانی؛ دوم، جنگ اقتصادی؛ و سوم، مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی. دشمنی‌های استکبار با ملت ما در این سه قلم عمده خلاصه می‌شود».

به‌جرئت می‌توان گفت در این سال‌های طولانی هیچ دولتی این جنگ اقتصادی را جدی نگرفته ‌است و تنها در بین سال‌های 91 و 92 یعنی اوج تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور بود که تا حدی این هشدار جدی گرفته شد. اما همچنان به‌واسطه‌ی درآمدهای بالای نفتی و وابستگی به نفت، فکر و تدبیر جدی نه از سوی مسئولان و نه عزم عمومی راسخی در بین گروه‌های مختلف مردم دیده نشد. تا اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ و تبیین شد. خوشبختانه نقشه‌ی راه و مجموعه سیاست‌های کلی مشخص شد. اما همچنان فقدان این نگاه جهادگونه یعنی مقابله‌ی اقتصادی دشمن با این نظام، در مجموعه‌ی ارکان نظام به‌ویژه دولت‌مردان احساس می‌شد. تکیه‌ی زیاد بر ایجاد ستاد و قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی بجای پیگیری معمولی و عادی سازمانی و اداری، نیز بر همین رویکرد دلالت دارد.

 

ب: وابستگی فکری نخبگان و اقتصاددانان داخلی به جریان لیبرالیستی و کمونیستی

متأسفانه همچنان‌که رهبری معظم انقلاب فرمودند، دوراهی که آمریکا برای مردم و نخبگان ما به تصویر کشیده است، بسیار هم جا افتاده است. به نظر می‌رسد اگر مجموعه‌ی علمی و دانشگاهی و نخبگانی حوزه و دانشگاه، در این زمینه کمی مسائل را واقع‌بینانه‌تر و فارغ از وابستگی‌های جناحی و فکری خاص دنبال می‌کردند، اکنون اقتصاد مقاومتی توانسته بود، مسیر قابل توجهی را روبه‌جلو طی کند و کشور از برکات و ثمرات آن برخوردار شده بود.

متأسفانه این وابستگی فکری به نظم غرب و شرق حتی از سوی جریان به‌اصطلاح روشنفکری کشور، یک سابقه‌ی تاریخی طولانی‌مدت دارد که در اذهان متخصصان ما ریشه دوانده است و حتی توانسته تا مدیریت‌های کلان اقتصادی کشور نیز نفوذ کند و تفکر خود را بر عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور حاکم سازد. اما به نظر می‌رسد نسل جوان دانشگاهی، تا حدی توانسته خود را از این وابستگی برهاند و با سرمایه‌گذاری بیش‌تر روی آن‌ها می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر و اقتصادی سالم‌تر امیدوار بود.

 

ج: نبود رویکرد انقلابی و جهادی در عملکرد مسئولین به‌ویژه دولت‌مردان

عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بسیاری از موارد، نیاز به یک عزم جدی و قاطع و یک سری اقدامات انقلابی و جهادی و ساختارشکنانه به معنای مثبت کلمه دارد. در این میان می‌توان بین دو دسته برنامه‌ها تفکیک قائل شد و برای هرکدام راهبرد و مجموعه اقدامات خاصی را تدبیر نمود:

دسته‌ی اول برنامه‌هایی که برای اجرایی شدن آن نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها و یا اصلاح ساختارهای معیوب و نادرست گذشته است. در واقع برای پیگیری این برنامه‌ها تا رسیدن به زمان اجرا، یک‌سری اقدامات مقدماتی و ساختاری و زمینه‌ای لازم است و این امر به‌طور معمول و منطقی، دفعتاً صورت نمی‌گیرد بلکه زمان‌بر است و باید در یک چارچوب زمانی مشخص آن‌ها را برنامه‌ریزی کرد. در این میان به اصلاح ساختار بانکی کشور اعم از قانون پولی بانکی کشور، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح قانون بانکداری مرکزی، ایجاد بانک جامع اطلاعات کشور، طراحی الگوی واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون کار (نحوه‌ی ارتباط کارگر و کارفرما) و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و... می‌توان اشاره کرد. در واقع به یک برنامه‌ی جامعی برای حصول این امر نیاز هست. ضمن اینکه شاید حتی اتخاذ یک رویکرد جهادی و انقلابی نیز در پیگیری این برنامه‌ها مورد نیاز بیش‌تری باشد. چراکه معمولاً مجلس‌ها و دولت‌ها با مقاطع زمانی 4 ساله چندان تمایلی به ایجاد و اصلاح ساختارهای 20 و 30 ساله و قوانین بعضاً 100 و 200 ساله ندارند.

اما دسته‌ی دوم به نظر می‌رسد مراحل ساختاری و قانونی آن به‌صورت نسبتاً کاملی طی شده است و بنابراین چندان به زیرساخت و عوامل بسترساز متعدد، نیازی نداشته و تا پیاده شدن، فاصله‌ی چندانی ندارند. اما به‌دلایل متعدد از جمله انتخاب راه‌های سهل و آسان، تنبلی و فرار از تبعات، دردسرها و پیچیدگی‌های آن و یا به‌صوت بدبینانه‌تر به‌دلیل وجود رانت‌ها و منافع متعدد درگیر در مسئله، مورد غفلت یا تغافل واقع می‌شوند.

اگر بخواهیم نمونه‌ای از این برنامه‌ها را نام ببریم می‌توانیم به مسئله‌ی حذف اقشار پردرآمد از یارانه‌ها، مبارزه با قاچاق از لب مرزها تا مغازه، حذف واردات مصرفی غیرضروری و دارای مشابه داخلی، پرداخت یارانه‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط از طریق بانک و غیربانک، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بسیاری دیگر از موارد اشاره کرد. اگر ریشه‌ی اجرایی نشدن این برنامه‌ها در تنبلی، عادت‌های بد گذشته و یا منافع و رانت‌ها باشد، راه‌حل همه‌ی این‌ها داشتن یک روحیه‌ی جهادی با برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم قاطعانه است.

بر همین اساس می‌توان ده راهکار مورد اشارت رهبری معظم انقلاب را در نیز در همین چارچوب تحلیل و پیگیری کرد. به نظر می‌رسد مجموعه‌ی اقدامات ده‌گانه‌ی ایشان در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، غالباً از نوع دوم برنامه‌ها است که به ساختار قانونی جدیدی نیاز نداشته و بلکه بایست متن قانون مورد توجه و اجرا واقع شود همچون شناسایی مزیت‌های نسبی کشور در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، قطع واردات غیرضروری و بی‌مورد، مبارزه با قاچاق و فسادهای بانکی و مالی و ویژه‌خواری، عدم اسراف پول‌های احیاناً آزادشده پس از برجام، دانش‌بنیان نمودن صنایع مهم اقتصادی، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بسیار گذشته و تقویت صنایع کوچک و متوسط. البته این‌طور هم نیست که این ده مورد از باب ذکر همه‌ی مصادیق و یا حتی اهم مصادیق نیز باشد بلکه آن‌هایی است که قابل وصول‌تر و در دسترس‌تر و برای اجراشدن نزدیک‌تر هستند.

 

سخن پایانی

در واقع آنچه بیش از پیش مردم را از اقتصاد کشور و بالاتر از آن از اقتصاد مقاومتی، مأیوس می‌سازد، نبود تأثیرات عملی این سیاست‌ها در زندگی مردم بوده است. امری که لامحال له و لابدّ منه است. بنابراین شایسته نیست در پیگیری جهت اقدام، تأخیر یا معطلی در این زمینه از سوی دولت به‌عنوان قوه‌ی مجریه و عمل‌کننده و به تعبیری مخاطب اصلی شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و نیز از سوی سایر مسئولین همچون مجلس، قوه‌ی قضاییه، رسانه‌ی ملی و نهادهای فرهنگی دیگر صورت پذیرد.

 

منبع: برهان

تأملی در الزامات سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

  نویسنده : حجت‌الله عبدالملکی

مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در شرایطی سال 1395 را با عنوان "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" نامگذاری نمودند که در سال‌های اخیر تأکید ایشان بر حفظ و تقویت شعارهای انقلاب اسلامی و روش و منش انقلابی در همه اقشار و در همه برنامه‌ها و اقدامات کشور جلب توجه می‌کند: مجلس انقلابی، خبرگان انقلابی، حوزه انقلابی و ... تأکید معظم‌له بر حفظ آرمان‌ها و صراحت انقلابی در همه عرصه‌های کشور به‌سبب ضرورت آن در پیچ تاریخی مهمی است که افق ورای آن "تمدن نوین اسلامی" در پهنه کشورهای اسلامی به‌ رهبری انقلاب اسلامی ایران است.

از سوی دیگر در ماه‌های اخیر تأکید معظم‌له بر برنامه استکبار به‌سرکردگی آمریکا برای نفوذ در کشور و تاراج آرمان‌ها و روحیه انقلابی مسئولان و نخبگان نیز محور مهمی بوده است. این مسئله تا آنجا اهمیت می‌یابد که معظم‌له در دیدار خود با اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم می‌فرمایند: "اینکه می‌بینید من مسئله استکبار و آمریکا را تکرار می‌کنم از روی عادت نیست؛ احساس خطر می‌کنم" (1394/12/25).

اما بی‌شک مهم‌ترین محور دشمن برای نفوذ در کشور و تخریب و تخلیه انقلاب اسلامی مسئله اقتصاد است. ملاحظه می‌شود که مسائل و مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر مهم‌ترین مستمسک غرب و آمریکا برای اولاً تهدید و فشار بر مسئولان و ملت ایران و ثانیاً تحمیل قراردادهای سیاسی و اقتصادی ناسالم و از آن طریق باز کردن مسیرهای نفوذ در کشور بوده است. در چنین شرایطی پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی مستلزم فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و از آن طریق سد نمودن مسیر نفوذ دشمن است.

اما چگونه می‌توان بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد و مصیبت‌های اقتصادی که دستاویز دشمن برای نفوذ (و گاهی بهانه دوستان جاهل برای نزدیکی به دشمن است) را برطرف نمود؟!

بی‌شک پاسخ و هدایت قرآن کریم بهترین راه حل است و آن عبارت است از مقاومت: ان هذا القرآن یهدی للتی هی "اقوم" ... .

در عرصه اقتصاد نیز همانند سایر عرصه‌های مبارزه، مقاومت است که راهبرد اصلی را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب معنایی است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به‌نیابت از حضرت ولی عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف الگوی اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان راه و روش اقتصادی برآمده از بنیان اسلام و قرآن برای مقابله با دشمنان دین و دنیای ملت مسلمان ایران مطرح کردند؛ نظریه‌ای که با وجود اتقان علمی آن، به‌قدر کفایت از سوی مسئولان کشور مورد پیگیری، اقدام و عمل قرار نگرفته است.

به همین سبب معظم‌له در پیام نوروزی خود تأکید می‌کنند: "آنچه که لازم است {در ارتباط با اقتصاد مقاومتی} ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن ...".

نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی با تأکید بر عنصر "اقدام و عمل"، ضرورت توجه جدی‌تر مسئولان کشور و پس از آنها آحاد ملت و نخبگان به عملیات اقتصاد مقاومتی (فراتر از شعار و سخن) را نشان می‌دهد. در این ارتباط و به‌منظور عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، توجه به چند نکته لازم است:

 

1. برای تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل، لازم است چهار جبهه به‌طور همزمان و به‌صورت مستمر فعال باشند که عبارتند از الف. جبهه علمی (با هدف تکمیل نظریه اقتصاد مقاومتی، به‌خصوص در عرصه‌های کاربردی آن)، ب. جبهه فرهنگی (با هدف گفتمان سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی و نفی گفتمان اقتصادی لیبرال، غیردینی و ضددینی)، ج. جبهه سیاسی (با هدف مطالبه‌گری و تواصی به اقتصاد مقاومتی) و د. جبهه اجرایی (با هدف برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اقدام عملی همه اهالی اقتصاد)؛

 

2. اولین مقدمه برای اقدام عملی اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع آسیب‌هایی است که تاکنون در مسیر پیگیری اقتصاد مقاومتی توسط مسئولان وجود داشته است. برخی از این آسیب‌ها به‌شرح ذیل است:

2 ــ الف. عدم درک صحیح مفهوم اقتصاد مقاومتی (با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هنوز برخی از اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ــ که مقامات ارشد دولت هستند ــ درباره مفهوم آن و گستره آن اختلاف نظر و گاهی انحراف دارند!)؛

2 ــ ب. انحراف اقتصاد مقاومتی با مترادف قرار دادن آن با مفاهیم غیردینی و ضددینی اقتصادی از جمله لیبرالیسم (در کلام برخی اعضای دولت، اقتصاد مقاومتی با لیبرالیسم مترادف گرفته می‌شود. در بسیاری موارد نیز مشاهده می‌شود مسئولان کشور مضامین ضدمقاومتی را با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند، از جمله اینکه اقتصاد مقاومتی عبارت است از وابستگی به سرمایه خارجی؛ اقتصاد مقاومتی عبارت است از استفاده از محصولات خارجی و ...)؛

2 ــ ج. تأکید بیش از اندازه بر ضرورت نزدیکی به غرب برای توسعه (یکی از آفات اقتصاد مقاومتی، تأکید بر عدم امکان توسعه و پیشرفت بدون نزدیکی به غرب است، این در حالیست که اقتصاد مقاومتی تأکید دارد بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخل و توجه به خصومت دائمی غرب ــ به‌خصوص آمریکا ــ با انقلاب اسلامی و ملت ایران)؛

2 ــ د. هراس از دشمنان و عدم‌اعتماد به وعده نصرت الهی (که گاهی مبنای وادادگی برخی مسئولان بوده است)؛

2 ــ ه. عدم‌اعتقاد به ظرفیت‌های شگفت‌انگیز کشور و ملت (چنانکه ظرفیت‌های تولیدی و رقابتی کشور گاهی توسط مسئولان به‌سخره گرفته شده است)؛

2 ــ ز. اکتفا به شعار و عنوان اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های نمایشی (و این تنها چیزی است که در نهایت در برنامه‌های تنظیم شده توسط مسئولان ملاحظه می‌شود)؛

 

3. برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است به جایگاه و نقش گروه‌ها و اقشار مختلف توجه شود. دو گروه عمده در این ارتباط عبارتند از دولت و ملت. به‌تعبیر مقام معظم رهبری مد ظله العالی یکی از وظایف اساسی دولت در اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی است. ایشان در اولین سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند: "اقتصاد مقاومتی یعنی ... ساختِ اقتصادی و بنای اقتصادی جوری باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامه‌ریزی بشود، بنای اقتصادی استحکام پیدا کند ... تکیه مسئولان کشور بر این باشد که حرکت اقتصادی کشور را این‌جوری قرار بدهند"(1393/11/29).

بی‌شک اولین گام در این مسیر برنامه‌ریزی صحیح است. دولت می‌بایست ضمن طراحی برنامه‌های عملیاتی (با اهداف کمی و زمانبندی شده و تعیین عناوین دقیق اقدامات و محل تأمین منابع مورد نیاز برای هر اقدام)، ابتدا اقدامات مربوط به خود را به دقت و با سرعت به مرحله عمل برساند و با نمایش ثمرات آن، فضای روانی مناسب برای عملیات توده ملت را فراهم آورد؛ هرچند ملت و نخبگان نیز می‌بایست منتظر اقدام دولت نمانده، وظایف خود را همزمان ــ و حتی به‌صورت پیش‌دستانه ــ انجام دهند.

 

4. توجه شود که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و براساس اصل 110 قانون اساسی، به‌لحاظ قانونی اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است و بر همین اساس هرگونه برنامه‌ریزی و اقدام به‌خلاف این الگو غیرقانونی و نامشروع و عاملین آن مستوجب پیگیری حقوقی و قضایی خواهند بود. به همین جهت وظایف قوه مقننه (در قانون گذاری صحیح)، شورای نگهبان (در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و تطبیق آنها با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) و قوه قضاییه (در مجازات متخلفین) از این پس سنگین‌تر از قبل خواهد بود.

 

منبع: تسنیم

اقتصاد مقاومتی با مبنایی کاملاً علمی

مقالات سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

گفتاری از حسن رحیم پور ازغدی*

دو اندیشه در جامعه ما و در میان نخبگان ما در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی وجود دارد، ما با حسن ظن به قضیه نگاه می‌کنیم، این‌که برخی طرفدار وابستگی هستند تردیدی نیست همان کسانی که به عنوان عامل نفوذی حضور دارند اینها هستند، اگر شبکه‌های نفوذ پیدا شود خواهید دید چقدر از اینها مانع رشد تولید و استعدادهای کشور بودند و هستند البته ما فعلاً با این بخش کاری نداریم.

یک تفکر این است که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دشمن ندارد، دشمنی‌ها همه عرضی و مقطعی است و اگر هم هست دشمنی اقتصادی نیست و در عرصه اقتصاد، پروژه خصمانه وجود ندارد، اقتصاد اساساً عرصه مقاومت و مبارز نیست و استقلال اقتصادی امکان و معنا ندارد و معادل انزوای اقتصادی است.

قطع وابستگی از دشمن غیر از قطع رابطه با جهان است، هیچ کس طرفدار قطع رابطه با جهان نیست، امام کجا قطع ارتباط با جهان را مطرح کرد؟ امام قطع ارتباط با جهانخواران را مطرح کرد، آن هم رابطه سلطه آمیز بود، جریانی اول می‌گوید مقصر تحریم‌ها ما بودیم و ریشه آن را باید از نظر اینها در دهه 60 جستجو کرد.

تنش با قدرت‌های فاسد از نظر امام مطرح بود و نه تنش با دولت و ملت‌ها، برخی اصل این شعارها را عامل دشمنی و تحریم‌ها می‌دانند و می‌گویند بعد از دهه 60 انقلاب تمام شده است، راه حل مشکلات اقتصادی از نظر اینها داخلی نیست و کلید حل مشکلات اقتصادی در پاریس و لندن و واشنگتن است و در اختیار نخبگان نیست و کلید بیرون کشور است. این تفکر، عادی سازی روابط، انقلاب زدایی، مکتب زدایی از روابط بین الملل و ارزش زدایی از مناسبات با جهان خارج و آمریکا را مطرح می‌کند.

دیدید آل سعود گفت جمهوری اسلامی باید مشخص کند حکومت است یا انقلاب، جواب این است که ما یک حکومت انقلابی هستیم، اما برخی به همین جمع بندی آل سعودی رسیده‌اند و راه حل مسائل اقتصادی را در انتخاب میان انقلابی بودن و یا حاکم بودن جستجو می‌کنند زیرا حاکم انقلابی بودن سخت است و هزینه دارد.

اگر این گونه بود چه نیازی به چند صد هزار شهید بود؟ اگر قرار بود جلب اعتماد آمریکا شود چرا شما؟ خود شاه که بهتر بود زیرا اگر وی می‌ماند خاطر آمریکا جمع تر بود، اگر قرار بود پیشرفتی صورت بگیرد باید زمان شاه صورت می‌گرفت. ده‌ها هزار مستشار در این کشور بودند اما دانشگاه‌های ما تولید علمی نداشتند و صادرات‌مان جر نفت نبود.

امام جواب شما را از همان اول داد و قبل از آن قرآن جواب شما را داده است، این اندیشه می‌گوید غرب به تعهداتش وفا می‌کند و هر چه بارها دیده‌اند که عمل نمی‌کنند باز می‌گویند عمل می‌کنند و می‌گویند آمریکا با ما مشکل ذاتی ندارد و باید حمایت قاطعی نیز از جنبش آزادی بخش یمن و سوریه و بحرین نکنیم زیرا به ما ربط ندارد و باید به غرب اطمینان دهیم کاری به اینها نداریم و اطمینان دهیم که حتی قدرت دفاعی خودمان را نیز تقویت نمی‌کنیم و موشک نمی‌سازیم.

آمریکایی‌ها پیغام می‌دهند که اگر می‌خواهید اقتصاد شما خوب شود نهادهای انقلابی را منحل کنید و از زمان امام نیز این را می‌گفتند، 80 درصد مردم شما در انتخابات باشند این دموکراسی را قبول نداریم و باید حقوق اقلیت‌های جنسی را نیز رعایت کنید!، اینها مسئله احکام قطعی اسلام را نیز مانع اقتصاد می‌دانند. مگر با ترکیه همین کار را نکردند و نگفتند باید اقرار کنید زنای محصنه جرم نیست؟

به ترکیه گفتند این را قبول کن تا تصمیم بگیریم جزو اتحادیه اروپا بشوی یا نه؟ فکر می‌کنند اگر حتی این همه عقب نشینی بکنیم آنها به ما کمک می‌کنند، خود آمریکا 50 میلیون آدم گرسنه دارد، چه کسی می‌تواند و می‌خواهد به شما کمک کند؟ اما ساده لوحی در این زمینه وجود دارد.

اینها با اصل نظام مخالف بودند و تا زمانی که دست از ماهیت انقلابی و اسلامی خود برنداریم اینها از ما راضی نمی‌شوند و باید بگوییم غلط کردیم انقلاب کردیم و برای اینکه درس عبرت بقیه شویم عقب نشینی بیشتری می‌خواهند.

اقتصاد مقاومتی یک اصطلاح من درآوردی نیست، بلکه در علم اقتصاد کلاسیک و اقتصاد آکادمیک غرب، صحبت از مقاوم سازی اقتصاد است، فرض کنید ما ابرقدرت منطقه نیستیم و یکی از چهار قدرت جهان در تعیین سرنوشت جهان نیستیم که همه اینها را هستیم و این را خود دشمنان اعتراف کرده‌اند، در این بازار سیاه و ناسالم جهان، اقتصاد یک کشور اگر قدرت انعطاف علمی و اقتصادی نداشته باشد شکست می‌خورد.

اقتصاد قوی باید منعطف باشد. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد کشور شکننده نباشد و فرمان آن دست خارج نباشد و معطوف به منافع ملی ما باشد و رو به رشد باشد. همه اقتصادهای موفق به نحوی هستند که در برابر تلاطم بین الملل مقاوم باشند. اقتصاد مقاومتی عیوب خود را سریع پیدا می‌کند و آسیب پذیری را کاهش می‌دهد و تولید و توزیع را فعال می‌کند و بانک‌ها و مالیات را سیاستگذاری مجتهدانه و به روز می‌کند.

نظریه پردازان می‌گویند اقتصاد در صورتی پیشرفت می‌کند که شکننده نباشد، اقتصاد مقاومتی مبنای کاملاً علمی دارد.

جنگ اقتصادی کاملاً وجود دارد و باید در برابر آن آماده باشیم، در ادارات حکومتی ما باید شعبه قرارگاه اقتصادی وجود داشته باشد تا مقابل سقوط تولید کننده را بگیرد.

باید مقابل عوامل ضدتولید و مقابل کسانی که رشد تولید را مانع شده‌اند ایستاد، مقام معظم رهبری فرمودند نزدیک 60 درصد کارگاه‌ها تقریباً خوابیده است و با وجود عقب نشینی مقطعی و تاکتیکی در مسائل هسته‌ای، این طرف به تعهدات خود عمل کرده است و طرف مقابل خیر و تحریم‌ها را به شکل مختلف بازمی‌گرداند و نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا نیز نشان دادند به این قرارداد پایبند نیستند اما هنوز هم برخی کلید را دست آمریکایی‌ها می‌دانند و حتی اگر وفا کنند مشکل حل نمی‌شود، مشکل در داخل کشور باید حل شود.

اگر تمام تحریم‌ها را بردارند، تمامی موانع برداشته شد و تازه فضا برای کار باز شده است، مانع برداشته شدن به معنای حرکت که نیست، حرکت در درون باید انجام شود، موانع بوروکراتیک باید برداشته شود، صد مانع به اسم استعلام برای تولیدکننده نگذارید.

کاری کنید که اگر کسی توان و سرمایه دارد با رغبت سراغ شما بیاید، مدارک را یک بار از وی بخواهید، رفع موانع تولید احتیاط است، اگر راست می‌گوئید در برابر واردات احتیاط کنید، چرا گرانترین ماشین‌های دنیا در تهران جولان می‌دهد؟ تشریفاتی ترین کالاهای دنیا در کشور ما است. این کشوری است که تحریم است؟

اینها خیانت و یا حماقت است، پیشنهاد این است که یک قرارگاه قوی بیاید و موانع تولید را بردارد، بروید از اینها سوال کنید تا بگویند چرا. عمده موانع دولتی و حکومتی و واردات و مالیات و سیاست غلط بانک‌ها است.

کلید در داخل کشور است و نه در واشنگتن، آنها به شما کلید نمی‌دهند بلکه قفل می‌دهند، چرا آمریکا باید منافع و خیر ما را بخواهند؟ منطقی است؟ چرا دنبال منافع خود هستند؟ بخشی از سیاست‌های ما مانع اقتصاد مقاومتی هستند و بدون برداشتن اینها اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد، خصومت‌هایی علیه اقتصاد مقاومتی وجود دارد که باعث ناکارآمدی می‌شود.

رسیدن به اهداف بدون اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد علمی و آگاهانه و عدالت محور و توام با عزت امکانپذیر نیست، تحریم‌ها از سال 58 شروع شد و ربطی به مسائل هسته‌ای نداشت، چند ماه پس از انقلاب تحریم‌ها شروع و در سال‌های اخیر تشدید شد، اما از ابتدای انقلاب بود.

اگر اقتصاد داخل درست مدیریت شود در برابر تحریم‌ها از پای در نمی‌آییم، اگر خانواده دارای مشکل اقتصادی بودجه خود را درست تنظیم نکند قطعاً شکست می‌خورد.

ژاپن و آلمان حتی الان هم استقلال ندارند، اما پیشرفت اقتصادی آنها به‌خاطر این بود که مصرف کمتر و تولید بیشتر داشتند و با کار به اینجا رسیدند، فرض کنید رئیس جمهور بعدی آمریکا آمد و همه تحریم‌ها را برگرداند، این احتمال که هست، آیا با امید و شادی کاذب ایجاد کردن، اقتصاد کشور راه می‌افتد و یا این فریب افکار عمومی است.

فرض کنید همه پولها برگشت، اگر الگوی مصرف درست نشود تمام این پول تمام می‌شود و به واردات و تورم می‌افزاید، باید واقع بین باشیم و امیدوار، اینها با تحریم می‌خواستند بیکاری و تورم را افزایش دهند و رفتار جمهوری اسلامی را تغییر دهند و مردم را خسته کرده و به آنها تلقین کنند که اگر شعار مرگ بر آمریکا نباشد شما همه میلیاردر هستید.

هدف بعدی اینها تغییر اصل حکومت است و حتی در انتخابات هم حضور داشتند و لیست دادند، آنها گفتند باید کسانی که همفکر ما هستند آنها بیایند و نه آنهایی که بر سر مبانی انقلاب هستند ولی این معنایش این نیست که لیست‌های داده شده در انتخابات، لیست انگلیسی و آمریکایی بود.

آنها می‌گویند اگر می‌خواهید اقتصادتان با یک «بِشکن» حل شود با صدای آرام بگویید اشتباه کردیم و بعد می‌گویند همین را بلند بگویید، آنها دنبال تغییر میان مدت و بلندمدت هستند و اینها همان استکبار قرآنی هستند.

قصص قرآنی نیز ناظر به آینده برای درس دادن به ما است، با کسانی روبرو هستیم که طرح‌های سعادتبخش را واژگون و ارزش‌ها را نابود می‌کنند و لباس اصلاح پوشیده‌اند و قرآن راجع به همین‌ها می‌گوید. اینها هدفشان دنیا است و به آخرت کاری ندارند و حریص ترین موجودات برای ماندن در این دنیا هستند.

اینها طرفدار ایدئولوژی «حسنة الدنیا» هستند، چرا کسانی فکر می‌کنند اینها دشمن نیستند و به اینها می‌توان دل باخت؟ اینها کافر و منافق هستند و قرآن به اینها اشاره کرده است. چرا به اینها اعتماد می‌کنید و لبخند می‌زنید؟ وقتی لبخند زدی و قدم زدی رویت می‌شود بگویی مرگ بر آمریکا؟ حد نگه داریم، مذاکره روشن بود برای چه بود، برای مسئله هسته‌ای بود نه در حوزه دیگری و نه در مقدمه احیای رابطه با آمریکا.

کسانی به قصد خدمت به کشور، می‌گویند آمریکا دشمن انقلاب اسلامی نیست، باید تکلیف‌‍مان را روشن کنیم و این مسئله در تصمیمات اقتصادی ما دخالت دارد. اینها دشمن هستند یا نه؟ برنامه آینده چیست؟ پیشرفت در اقتصاد مقاومتی است یا در سازش اقتصادی؟

قرآن می‌فرماید اینها هر پیمانی که با شما می‌بندند در نخستین فرصت آن را زیر پا می‌گذارند، صهیونیست‌ها کتاب خدا و دین را زیر پا می‌گذارند و دنبال علمی هستند که به دیگران صدمه بزنند.

الگوی مصرف ما بسیار خطرناک است و جزو ملت‌های مسرف هستیم و خدا از اسراف کننده بدش می‌آید، طبق آمار جهانی و داخلی جزو مصرف کننده ترین ملتهای دنیا هستیم و با این طرز مصرف نمی‌توانیم به اقتصاد مقاومتی ادامه دهیم، بسیاری از خانواده‌های غیرمسلمان را دیده‌ام که مصرف کمتری از ما دارند.

ما طبقه محرومی داریم که ندارند مصرف کنند اما بسیاری بیش از نیاز مصرف می‌کنند، ملت ایران مصرفش از تولید و واردات از صادراتش بیشتر است، در کشورهای پیشرفته دیده‌ایم که ساده تر زندگی می‌کنند، در حوزه انرژی، ایران جزء 10 یا 12 کشور پرمصرف جهان است.

ایران سه برابر متوسط جهان انرژی مصرف می‌کند، هر10 سال هم مصرف انرژی در کشورمان دو برابر می‌شود و این یعنی مصرف انرژی ایران 5 برابر اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان دنیا است.

مصرف سرانه انرژی ما دو برابر چین و چهار برابر هند است، مصرف سرانه برق در ایران سه برابر میانگین جهانی است، ما جزو 16 کشور پرمصرف برق در جهان هستیم و سومین مصرف کننده گاز در جهان هستیم.

ظرف 7 سال، مصرف گاز در ایران 2.5 برابر شده است، در آب، از 70 درصد کشورهای جهان مصرف بیشتری داریم، مشکل آب خوردن و کشاورزی در 20 سال آینده داریم، مصرف نان ایران سه برابر اروپایی‌ها است، ایران بالاتر از میانگین جهان شکر مصرف می‌کند و در مورد روغن هم همین طور.

مصرف در کشور سال به سال بیشتر می‌شود، تولیدکننده ما تا به مشکلی می‌خورد تولیدش را کم می‌کند و قاچاق هم کنترل نمی‌شود و کالای تجملی روز به روز بیشتر مصرف می‌شود. ملتی که مشکل تروریسم را حل کرد مگر نمی‌تواند قاچاق را حل کند؟

اقتصاد و تولید نباید سیاستش دائم عوض شود، هر انتخاباتی که می‌شود از یک سال مانده به انتخابات، فضا انتخاباتی می‌شود و بعد، زمان صرف تصفیه و تغییر اتوبوسی هستیم و بعد هم زمینه سازی برای انتخابات بعد، دولت و مجلس باید اختیاراتش مشخص شود، نمی‌توانیم یک سیاست بانکی اعلام کنیم و بعد رهایش کنیم باید تولیدکننده وضعیتش مشخص باشد، از سوی دیگر نظارت بر قوانین باید شکل بگیرد، ما خلاء قانونی نداریم، تراکم قانونی داریم و اجرا نمی‌شود. نظام پاداش و تنبیه باید برقرار شود.

 

* برگزیده سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی پیش از خطبه‌های نماز جمعه مشهد مقدس در صحن جامع رضوی، 1395/1/6

اقتصاد مقاومتی؛ از باور تا اقدام

  نویسنده : محمود کریمی بیرانوند

5 نکته درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب

 

اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزارهای غیرقانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سی و دو سال گذشته بوده و مرتباً بر حجم این تحریم‌ها افزوده است. این وضعیت با اجرای تحریم خرید نفت، بانک مرکزی، کشتیرانی، بیمه و... از سوی نظام سلطه به اوج خود رسید.

شاید بیراه نباشد که بیان شود تحریم بانک مرکزی یک کشور در واقع به معنای شلیک نخستین موشک به کشور مقابل برای شروع جنگ اقتصادی است. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی از سوی غرب، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و آن را یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند. تعریف اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن‌ها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت است.

اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی‌ها و تأکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است.این موضوع البته در شرایط پسابرجام هم به قوت خود باقی است و ایشان بارها در مقاطع مختلف به اهمیت آن اشاره کرده‌اند. علت این مسئله هم کاملاً روشن است: وضعیت بیمار اقتصادی کشور. نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان و خرد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مشکلات عمیق و ساختاری روبرو است که با رویکرد کنونی حاکم بر فضای کشور حل‌شدنی نیست، اگرچه بتوان برای دوره کوتاهی با مسکن‌های کوتاه‌مدت آن را آرام کرد.

مروری بر برخی متغیرهای اقتصادی خود نشانگر این موضوع است. بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 1387 تاکنون 1.06 درصد بوده است. همچنین متوسط درآمد حقیقی ناخالص سالانه خانوارهای شهری و روستایی از سال 1386 تا 1393 روند نزولی داشته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت از سال 1388 تا انتهای 1393 %2.8- بوده است. صادرات غیرنفتی نیز نسبت به سال گذشته کاهش‌یافته است. رشد بخش خدمات هم که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد در سال 94 ، %2- را نشان می‌دهد. همچنین بخش صنعت هم رشد منفی 3% را نشان می‌دهد.

همچنین رشد اقتصادی در سال 1394 قطعاً منفی خواهد بود که البته آمار دقیق آن به‌صورت مختلف بیان می‌شود. این آمارها و واقعیت‌های درون جامعه نشان می‌دهد که کشور علیرغم پیشرفته‌ای بسیار خوب اقتصادی، البته با مشکلاتی روبروست که بیشتر به ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد. نویسنده اعتقاد دارد که مهم‌ترین اقدامی که مجموعه قوای سه‌گانه و بخصوص دولت باید برای عملی شدن اقتصاد مقاومتی انجام دهند، مردمی کردن اقتصاد است که موضوع محوری اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. اما در راستای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی به چند نکته اشاره می‌شود:

 

1- برای آنکه یک نظریه یا یک گفتمان در عرصه عملیاتی به منصه ظهور برسد باید چند مرحله را طی کند. اولین مرحله تشخیص مسئله است. این کار توسط امام خامنه‌ای مدظله‌العالی انجام شد. درست است که اولین بار واژه اقتصاد مقاومتی در سال 1389 توسط ایشان بیان شد، اما بیان حقائق جنگ اقتصادی در سال 1386 زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در شرایط مناسبی قرار داشت به‌عنوان یکی از مسائل اساسی کشور بیان می‌گردد. به‌هرحال اعمال تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه خود نشان از تشخیص صحیح و به‌موقع است.

 

2- بعد از تشخیص که به‌درستی انجام شد نوبت به تبیین مسئله می‌رسد.کاری که باید توسط اصحاب دانشگاه، حوزه و خود شخص نظریه‌پرداز صورت بگیرد. متأسفانه در این حوزه تنها خود امام خامنه‌ای مدظله‌العالی به این امر مبادرت ورزیدند.

نخبگان دانشگاهی و حوزوی بسیار اندک و کم‌رمق در این عرصه ورود پیدا کردند که جای بحث تفصیلی آن در این مقال نمی‌گنجد. برخی از مؤلفه‌های اساسی که ایشان در مقاطع مختلف بدان اشاره‌کرده‌اند کارآفرینی، حرکت در چارچوب برنامه بلندمدت، اجرای طرح‌هایی در جهت کاهش اسراف و وابستگی به خارج، مدیریت مصرف، کاهش وابستگی به نفت، مردمی سازی و توجه به بخش خصوصی، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، حرکت در چارچوب جهاد اقتصادی و موارد متعدد دیگری است که در سخنرانی‌های مختلف در جمع اقشار مختلف بدان اشاره فرموده‌اند.

بیان دقیق هریک از این اهداف و مؤلفه‌ها خود نیازمند مشارکت همگانی نخبگان علمی است که متأسفانه نه ورود پیداکرده‌اند و نه شرایط مناسبی برای طرح و ارزیابی هرکدام در دانشگاه‌ها توسط نهادهای بالادستی تولید علم صورت گرفته است. اما با مجموع شرایطی که گفته شد می‌توان گفت که تبیین اقتصاد مقاومتی انجام‌شده است و یا حداقل به میزانی که برای پیشرفت میان‌مدت در امر اقتصادی نیاز است این کار صورت گرفته است.

 

3- تبلیغ مرحله بعدی در جهت عملیاتی شدن سیاست و مؤلفه‌های تبیین شده است. باید نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و مکتوب و مجازی در جهت به فعلیت رساندن ظرفیت‌های بالقوه کشور به امر اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و مهندسی فرهنگی در امر اقتصاد مقاومتی بپردازند.

رصد اقتصاد مقاومتی و بیان مسائل و مشکلات اساسی پیش روی آن‌هم از دیگر وظایف این قسمت است. به‌عبارت‌دیگر رساندن و مفهوم‌سازی عام اقتصاد مقاومتی و پایش و نظارت عمومی بر آن به‌صورت دوطرفه از کارهای مهمی است که باید در این بخش صورت بپذیرد. پرواضح است که نقش رسانه‌های جمعی، صداوسیما، فضای مجازی و نهادهای فرهنگی دولتی و غیردولتی در این حوزه بسیار پررنگ است. برنامه‌ریزی دقیق صداوسیما با همکاری نهادهای دولتی برای پررنگ کردن نقش مردم در اقتصاد و برجسته‌سازی مفهوم «تربیت اقتصادی» از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در این حوزه انجام بپذیرد.

گلایه‌های گاه‌وبیگاه صداوسیما از عدم تخصیص بودجه دولت که منجر به مسائل اساسی شده است یکی از مصادیق عدم همکاری در این حوزه است. خود این کار باعث شده است که صداوسیما به تبلیغات برندهای خارجی روی بیاورد که قطعاً باسیاست‌های تبلیغ مصرف کالای داخل که پشتوانه شرعی و عقلی دارد در تناقض باشد.

 

4- تثبیت گام بعدی در اجرایی شدن سیاست‌های نظریه اقتصاد مقاومتی است. مهم‌ترین نکته در فهم تثبیت نظریه اقتصاد مقاومتی کلمه «باور» است. تثبیت به این معناست که باید همه ارکان نظام از دولت و ملت به این باور رسیده باشند که تنها اقتصاد مقاومتی و تکیه به ظرفیت‌های درونی است که می‌تواند برگه برنده ملت ایران در آینده انقلاب اسلامی باشد و نه چیز دیگری. این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اتفاقاً به نظر می‌رسد پاشنه آشیل دولت و نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور همین مسئله است.

شاید کمتر کسی در کشور وجود داشته باشد که به وجود مسائل و مشکلات اقتصادی در کشور اذعان نکند. اما مسئله آنجایی است که نسخه مورد نظر حل مسائل اقتصادی باید پیچیده شود. به نظر می‌رسد مشکل دولت و نمایندگان اقتصادی آن در عدم دانش اقتصادی یا عدم توجه به حل مسائل اقتصادی کشور نیست، دیدگاه و باور به چگونگی حل مسائل است که تغییر را ایجاد می‌کند.

رئیس محترم جمهور در آخرین سخنرانی خود در هیئت دولت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های رونق اقتصادی به مسئله افزایش فروش نفت اشاره کردند. همچنین ورود تجار و بازرگانان کشورهای مختلف، افزایش واردات و غیره همه نشانگر یک دیدگاه خاص است: تکیه به توان بیرونی برای رشد اقتصادی. باور به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و وجود توان جامع‌ومانع داخلی برای پیروزی در جنگ اقتصادی در بدنه دولت و وزرای محترم آن دیده نمی‌شود. این موضوع در بیانات امام خامنه‌ای مدظله‌العالی بارها و بارها به طرق مختلف بیان‌شده است. نباید این‌گونه تصور کرد که بدنه اقتصادی دولت در صدد حل مشکل اقتصادی کشور نیست یا اینکه دانش کافی را ندارند، بلکه مسئله اساسی این است که باید ابتدا پذیرفت که ما می‌توانیم و سپس به فکر برنامه‌ریزی بود.

دم از اقتصاد مقاومتی زدن و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تناقض ذاتی اقتصادی به همراه دارد. رونق اقتصادی در سال 95 و همزمان نرخ سود بالای بانکی و کاهش رشد صادرات غیر نفتی و واردات بی‌رویه کالاهای اساسی یکی به نعل و یکی به میخ زدن است که نتیجه‌ای جز اتلاف زمان دولت و افزایش مشکلات اقتصادی در پی ندارد. هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات اندکی داشته باشد. مسئولان باور داشته باشند که اقتصاد مقاومتی تنها نسخه است و سپس برنامه‌ریزی کنند، در غیر این صورت درخواست می‌شود که نام اقدامات اقتصادی خود را اقتصاد مقاومتی نگذارند و نسخه موردنظر خود را عملیاتی کنند.

 

5- تعمیق به‌عنوان آخرین مرحله در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی باید صورت بپذیرد. عملیات در اقتصاد مقاومتی زمانی رخ می‌دهد که از مرحله باور گذشته و مجموعه نهادهای مردمی و حکومتی در کشور با اعتقاد راسخ به اهمیت آن پای به عرصه عملیات بگذارند. در این مرحله همه ارکان کشور و ساختارهای مردمی و حکومتی باید عملیات خود بشناسند و آن را به نحو صحیح انجام دهند.

نگاهی به عملکرد دولت در این دو سال و نیم نشان می‌دهد که حرکت خاصی در جهت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است. طرح توزیع شکست‌خورده سبد کالا، خالی کردن انبارهای خودروسازان بدون اندک توجهی به افزایش سطح کیفیت آنان، رکود بی‌سابقه، فضای نا اطمینانی سرمایه‌گذاری و حال زار اقتصادی کشور خود گواه این مطلب است.

درنهایت به دولت به‌عنوان مهم‌ترین کنشگر اقتصادی کشور و محور اصلی چرخیدن چرخ زندگی مردم پیشنهاد می‌گردد که برای اقدام و عمل در عرصه عملیاتی اقتصاد مقاومتی تکلیف خود را با مراحل 2 تا 5 روشن کند. دولت باید برای هر یک از این مراحل برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی‌شده داشته باشد و اهداف دست‌یافتنی و عملیاتی طراحی کند. هنوز دولت حتی یک سند اقتصاد مقاومتی ناقص نیز طراحی نکرده است. شاید به همان دلیل باور نداشتن به اصل موضوع باشد. کتابی به‌عنوان برنامه اقتصاد مقاومتی در هیئت‌وزیران در سال 93 به چاپ رسید که بعدها خود دولتی‌ها هم آن را به انبارها فرستادند.

به‌عنوان‌مثال عملیاتی به دولت پیشنهاد می‌گردد که مشخص کند که حدود 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی که در دو سال و نیم با شیب بسیار عجیبی افزایش پیدا کرده است در کجاست و چه استفاده‌ای از آن می‌شود؟ اگر به گفته برخی از مسئولان در بانک‌های کشور است و بلااستفاده مانده پس چرا ایجادشده است؟ شفاف بیان شود که این حجم عجیب نقدینگی در اختیار چند هزار نفر قرار دارد؟ به نظر می‌رسد که اگر دولت همین یک اقدام را در سال 95 انجام دهد و این حجم نقدینگی را با نظارت دقیق به سمت تولید جهت‌دهی کند بسیار از مشکلات اساسی کشور ازجمله رکود و تورم و کمبود تقاضای مؤثر در کشور حل می‌شود.

همچنین توجه به مؤلفه مردمی کردن اقتصاد و بخش خصوصی، کاهش وابستگی به دلارهای نفتی، بیکاری و تلاطم‌های بازار ارز کاهش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد دولت محترم در حدود سه سال اخیر آن‌قدر مشغول انجام امور مربوط به سیاست خارجه خود بوده است که هنوز فرصت تفکر در مورد اقتصاد را نداشته است. البته حل کردن مشکلات اقتصادی با نسخه سیاست خارجه هم در همان اعتقاد بنیادین اقتصاددانان دولت نشئت می‌گیرد. آنچه در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است این حقیقت است که مردم همچنان منتظر حل مسائل اقتصادی کشور هستند و این کار میسر نیست مگر با اقدامات عملیاتی در حوزه نظریه اقتصاد مقاومتی.

 

منبع: برهان

6 پیش‌شرط و 10 راه‌کار برای اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی»

مقالات سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

نویسنده : دکتر سید پرویز جلیلی کامجو

آیا مدیران دولت یازدهم با روش کنونی می‌توانند منویات رهبر معظم انقلاب را محقق کنند؟

 

مقدمه

ارزیابی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصول 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی در طول تقریبا سه سال گذشته در مقام اقدام و عمل در حد شعار باقی مانده است و دولت اقدامات عملی جهت نیل به اصول اقتصاد مقاومتی به صورت موثر انجام نداده است. زیرا اقتصاد مقاومتی یک مسلک و روش بلندمدت است نه شوک درمانی و مُسَکن اقتصادی.

متاسفانه اقدام شعاری و عدم التزام عملی به اصول اقتصاد مقاومتی، در بین مدیران میانی کشور به شدت قوی‌تر از مدیران ارشد کشوری است. اگر طبق بیانات مقام معظم رهبری هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی مقابله با دشمنان در بُعد اقتصادی است، این شیوه اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار سخت و بعید می‌تواند اهداف مورد نظر نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی را عملی سازد.

اجرای اصول اقتصاد مقامتی باید در کنار حفظ قدرتمندانه روابط اقتصادی با سایر کشورهای جهان، منجر به قطع وابستگی شدید به استعمار و استکبار بین المللی گردد. اما روند کنونی اقتصاد ایران به شکلی نیست که چنین هدف مهمی را برآورده سازد و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در سه سال اخیر در اکثر سخنرانی‌ها بر عمل واقعی بر اصول اقتصاد مقاومتی تاکید نموده‌اند.

البته همان طور که ذکر شد اقتصاد مقاومتی را نمی‌­توان صرفا مقاومت اقتصادی (قطع روابط اقتصادی) دانست بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک­های خارجی اقتصادی، استقلال اقتصادی و شجاعت اقتصادی از شاخصه‌­های بارز اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی یک روش اندیشه و تفکر اقتصادی است که از زاویه خاصِ اقتصاد ایران، به تئوری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه (پیشرفت ایرانی-اسلامی) می‌نگرد و البته در صورت عملیاتی شدن، قابلیت صدور به کشورهای مشترک المنافع با ایران را نیز دارد.

اما تا زمانی که این شیوه تفکر یک تجربه موفق نداشته باشد به سختی می‌تواند به عنوان یک روش و الگوی اقتصادیِ مقابله با امپریالیست جهانی، به جهانیان عرضه گردد و فعلا اقتصاد ایران فاصله چشمگیری با این تجربه موفق دارد.

 

پیش شرط‌های اقدام و اجرای اصول اقتصاد مقامتی در اقتصاد ایران

عملیاتی نمودن اصول اقتصاد مقامتی نیاز به پیش شرط‌هایی دارد که در صورت عدم تامین این پیش شرط‌ها اقتصاد مقاومتی کماکان به صورت حقیقی عملیاتی نخواهد شد و در حد شعار به خصوص در بین مدیران میانی، باقی خواهد ماند.

 

1. مهم‌ترین پیش شرط اقتصاد مقاومتی بهبود شاخص‌های سرمایه اجتماعی است که پیش شرط‌های آتی نیز زیر مجموعه شاخص‌های سرمایه اجتماعی هستند.

 

2. عمل به قانون و اجرای قانون به صورت مساوی و برابر برای همه افراد و طبقات اجتماعی. متاسفانه اقتصاد ایران به یک اقتصاد رفاقتی و رابطه‌ای تبدیل شده است و قانون توسط طبقات ذی‌نفوذ محترم شمرده نمی‌شود.

 

3. اقدام علمی در جهت شایسته سالاری علمی واقعی در کشور به منظور بهره‌وری و کارایی بالاتر.

 

4. مبارزه با فساد، رانت و ویژه خواری در همه ابعاد شامل فساد اقتصادی و مالی، فساد اداری، فساد سیاسی و فساد اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد ایران را از حرکت به سمت یک اقتصاد انگلی بازخواهد داشت.

 

5. تعریف دقیق، شفاف و قابل حفاظت مالکیت در اقتصاد ایران که این موضوع، وظیفه سنگین قوه قضائیه است که در طول سال‌های گذشته مورد غفلت و کوتاهی قرار گرفته است و پیشرفتی نیز در سال‌های اخیر در این شاخص مهم مشاهده نشده است. متاسفانه این نگرش وجود دارد که اجرای اصول اقتصاد مقاومتی وظیفه دولت و قوه مجریه است، اما باید تاکید نمود که در اقدام و عمل به اصول اقتصاد مقاومتی ابتدا مسئول اصلی قوه قضائیه است، سپس قوه مقننه و در صورت تامین اصول اقتصاد مقاومتی توسط این دو قوه، می‌توان از قوه مجریه انتظار اقدام و عمل در راستای اصول اقتصاد مقاومتی داشت.

 

6. در نهایت موثرترین پیش شرط عملیاتی نمودن اصول اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تقویت دولت شماره دو یا شبه دولت در اقتصاد ایران است. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد مشارکت نداشته باشد، رشد اقتصادی درون‌زا به وقوع نمی‌پیوندد، تولید و رقابت تقویت نمی‌گردد، درآمد و ثروت عادلانه توزیع نمی‌شود و بیکاری بلندمدت و گرانی (نه تورم) کاهش نمی‌یابد. در کنار انحصار مستقیم دولتی در بخش عمده اقتصاد ایران، انحصار غیرمستقیم شبه دولتی، فضای اقتصاد ایران را برای حضور بخش خصوصی واقعی بسیار سخت، غیرممکن و مسموم ساخته است.

 

در عمل پس از ایجاد پیش شرط‌ها باید از فعالیت‌های تکراری که مدیران میانی به نام اقتصاد مقاومتی در گزارش‌های خود به مدیران بالاتر و ارشد تحویل می‌دهند، اجتناب نمود و اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع به مقامات اقتصادی و سیاسی و کارگزان اقتاد داد.

متاسفانه بیشتر سازمان‌های دولتی فعالیت‌های تکراری سابق خود را فقط با تغییر نام و تیتر فعالیت‌ها و دستکاری داده‌ها و اطلاعات اقتصادیدر قالب اجرای اصول اقتصاد مقاومتی به مقامات بالاتر و کارگزاران اقتصادی تحویل می‌دهند به طوری که اصول اقتصاد مقاومتی در حلقه اول مدیریتی کمرنگ و نابود می‌گردد زیرا در سطوح مدیران میانی سازمان‌های دولتی به برگزاری همایش، نشست، کارگروه و بخش‌نامه اکتفاء می‌نمایند. به این ترتیب به منظور اقدام عملی در جهت اجرای اصول اقتصاد مقاومتی باید حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی در بروکراسی عریض و طویل دولتی را کشف و ترمیم نمود و بر درک و فهم اقتصاد سیاسی مدیران میانی در سیستم جمهوری اسلامی ایران افزود و مطمئنا این کار جز با اجرای شایسته سالاری علمی اتفاق نخواهد افتاد.

البته در طول 4 دهه اخیر ضعف مدیران میانی در کنار اضمحلال شایسته سالاری، با ارتقاء جایگاه این مدیران به سطوح بالاتر، به سطح مدیران ارشد نیز تقریبا انتقال یافته است.

 

راهکارهای عملیاتی در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی

1. کاهش دخالت دولت در اقتصاد و عدم تعیین دستوری تعدیل کننده‌های خودکار در اقتصاد (قیمت، دستمزد، نرخ بهره و نرخ ارز).

 

2. افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازارهای مختلف و صنایع مختلف، به طوری که نباید به بهانه‌های غیراقتصادی و حتی اقتصادی مانند حمایت از صنایع نوزاد، انحصار دولتی رو به گسترش باشد زیرا تا زمانی که تولیدکننده داخلی نتواند در بازار داخل با تولیدکننده‌های بین‌المللی رقابت کند مطمئنا نخواهد توانست در عرصه بین‌المللی نیز رقابت کند.

 

3. اقدامات عملی و موثر در جهت بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار، زیرا تولید قلب تپنده اقتصاد است و تا زمانی که مشکلات و تنگناهای مالی و قانونی بخش تولید برطرف نگردد، خروج از رکود رخ نخواهد داد.

 

4. در بازار پول باید ساختار بانک‌ها اصلاح گردد و در درجه اول مطالبات معوق پیگیری و تسویه شود و از ایجاد مطالبات معوق جدید جلوگیری شود. همچنین باید به سمت استقلال بانک مرکزی از دولت پیش رفت تا نقدینگی از یک ثبات متناسب با رشد تولید ملی برخودار شود.

 

5. در بازار سرمایه - به خصوص بازار مسکن- باید با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق، از سفته‌بازی در این بازار کاست و با بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بازار مسکن، به ویژه تسهیل در تامین اعتبار و ایجاد تقاضای موثر، رونق را به این بازار برگرداند. بخش مسکن دارای بیشترین ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی است و می‌تواند سهم بالایی در رشد اقتصادی درون‌زا داشته باشد.

 

6. در بازار مالی به عنوان زیرمجموعه‌ای از بازار سرمایه باید از رانت اطلاعاتی، نشت اطلاعات و دخالت دست‌های پشت پرده در روند حرکت بازار جلوگیری شود تا بازار اوراق بهادار بتواند در فضایی کارا به تامین امن سرمایه مورد نیاز بخش تولید بپردازد.

 

7. در بازار نیروی کار باید رفاه کارگران افزایش یابد و برخی ابعاد قانون کار اصلاح و بقیه قوانین کار به صورت دقیق اجرا گردد. دولت باید از دخالت در بازار کار خودداری نماید و به منظور کاهش بیکاری بلندمدت و بیکاری تحصیل‌کرده‌ها بر سهولت تولید در کشور تاکید نماید.

 

8. در بازار کالا و خدمات باید دخالت دولت کاهش یابد و دولت تعیین کننده قیمت کالاها و خدمات نباشد، البته عوامل تولید نیز نباید قدرت قیمت‌گذاری داشته باشند و قیمت باید در بازارهای آزاد در چارچوب قواعد اجتماعی تعیین گردد. باید از حجم دولت کاسته شود. زیرا دولت بزرگ‌ترین عرضه کننده و بزرگ‌ترین تقاضاکننده در بازار کالا و خدمات است.

 

9. در بازار ارز نیز با اجرای سیاست ارزی شفاف و باثبات، یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف دلالان و سفته‌بازان، استقلال بیشتر بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های ارزی و حذف رانت و فساد در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ( البته در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت خودکار حذف می‌گردد)، ریسک ناشی از نرخ ارز را در همه فعالیت‌های اقتصادی کاهش داد.

 

10. به منظور تقویت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و حتی غیرمستقیم خارجی باید فضای اقتصاد سیاسی ایران امن گردد. باید شرکت‌های چند ملیتی از سرمایه‌گذاری در ایران احساس نااطمینانی یا ریسک غیرقابل تحمل نداشته باشند. نمی‌شود کارگزاران اقتصادی داخل و خارج را فقط با تقویت انتظارات مثبت نسبت به آینده امیدوار نگه داشت بلکه با اقدام و عمل حقیقی باید فضای تولید در کشور را تسهیل نمود.

 

البته موارد مهم دیگری همچون اتخاذ سیاست‌های باثبات و شفاف تعرفه‌ای، طراحی یک نظام کارای مالیاتی، کاهش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی و اجرای سیاست‌های کارای جمعیتی و حفظ بنیان خانواده، نیز از اقدامات موثر و راهکارهای عملیاتی جهت نیل به اصول اقتصاد مقاومتی است.

 

اقتصاد مقاومتی اقدام علیه استثمار داخلی و مقابله عملیاتی با استعمار خارجی

از بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی (علیه السلام) چنین برداشت می‌گردد که در صورت عملیاتی شدن اصول اقتصاد مقاومتی نه تنها نظام جمهوری اسلامی می‌تواند با استعمارگران مقابله نماید بلکه با استثمارگران داخلی نیز مقابله عملیاتی خواهد شد. انحصار، رانت، فساد و تبیعض قانونی نمونه‌های عینی استثمار داخلی هستند. امروزه بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودرو نمونه عینی استثمار اقتصادی هستند که باید در چارچوب اقدام و عمل به اصول اقتصاد مقاومتی با هر نوع انحصار طلبی به خصوص در بُعد اقتصادی و قانونی مقابله گردد.

همچنین به منظور مقابله با استعمارگران، تئوری و تجربه ثابت نموده است که مذاکره یک راه حل کوتاه‌مدت، ایستا، بی‌ثُبات و به لحاظ زمانی ناسازگار است و باید به اصول اقتصاد مقاومتی همچون افزایش صادرات غیرنفتی (تولید کالاهای پیچیده)، کاهش واردات به خصوص وارادت کالاهای غیرسرمایه‌ای، افزایش ارزش افزوده کالاهای صادارتی، بهبود بهره‌وری و کارایی، تاکید بر مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران، افزایش مشارکت آحاد جامعه (بخش خصوصی واقعی) در فعالیت‌های اقتصادی به خصوص از طریق شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و مبارزه با ویژه خواری، اصلاح نظام پولی- بانکی و اجرای سیاست باثبات ارزی به صورت عملی و حقیقی روی آورد تا ضربه‌پذیری اقتصادی کشور در بلندمدت و به طور باثُبات بهبود یابد.

واکنش‌های اقتصادی پس از برجام غرب نشان می‌دهد که غرب به اقتصاد ایران به چشم یک اقتصاد نوظهور و پناهنده به دامان نظام سرمایه‌داری می‌نگرد.

اما این شیوه رشد مبتنی بر بدهی (Debt Base Growth)که پس از برجام نشانه‌هایی از آن در روابط اقتصادی ایران با غرب مشاهده می‌گردد، در اقتصادهایی با نهادها و ساختارهای متفاوت با کشورهای غربی، تجربه‌های تلخی به بار آورده است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی به هیچ عنوان تاب و توانایی تحمل چنین تجربه‌هایی را ندارد و نباید ضعف اقتصادی به مسیر نفوذ تفکر سرمایه‌داری و رشد مبتنی بر بدهی به اقتصاد ایران گردد.

 

اقتصاد مقاومتی مفهومی اقتصادی سیاسی: اقتصاد مقاومتی سیاسی

با دقت در بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی (علیه السلام)، در مفهوم دقیق­تر می­توان از واژه اقتصاد سیاسی مقاومتی (political resistive economy) استفاده کرد زیرا اقتصاد مقاومتی یک مفهوم اقتصاد سیاسی است تا یک مفهوم محض اقتصادی. زیرا به دنبال راه‌حل­‌های اقتصاد سیاسی است که در عمل و کاربرد بتواند مبتنی بر اقتصاد اسلامی و اقتصاد توحیدی نه تنها بر بحران­های ایجاد شده در عرصه اقتصاد سیاسی فائق آید بلکه اقتصاد را در مسیری قرار دهد که آمادگی و آینده نگری لازم نیز اتخاذ شده باشد که این همان مسیر پیشرفت ایرانی- اسلامی خواهد بود. القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد و به خصوص مدیران میانی را از غفلت ایجاد شده در بخش اقتصاد برهاند.

 

جمع‌بندی

در نهایت باید تاکید نمود که پس از تقریبا سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقامتی، مجددا نامگذاری یک سال به نام اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی از عملکرد نظام اقتصادی در راستای اصول اقتصاد مقاومتی راضی نیست یا اصلا مسئولین و مدیران میانی مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی را به طور صحیح درک ننموده‌اند. البته نباید فراموش نمود که اقتصاد مقاومتی مختص دوره تحریم نیست، زیرا رفتار امپریالیست جهانی در 4 دهه گذشته نشان داده است که به نقطه مشترک با جمهوری اسلامی ایران نخواهد رسید و مهم‌ترین، موثرترین و آخرین ابزار خود یعنی فشارو تحریم‌های اقتصادی کماکان با بهانه‌های مختلف باقی خواهد ماند، پس تا زمانی که آرمان‌های انقلاب باقی است باید به طور عملی به اصول اقتصاد مقاومتی پایبند بود و با موفقیت در زمینه اقتصاد، نظام جمهوری اسلامی ایران نشان خواهد داد که این نظام دچار امتناع تفکر نیست و می‌تواند با تولید کالاهای پیچیده نه تنها قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی بالایی داشته باشد بلکه با تقویت سیستم اقتصادی یک حاشیه امنیت برای آرمان‌های فرهنگی و سیاسی انقلاب نیز ایجاد خواهد کرد.البته شرایط کنونی اقتصاد ایران فاصله بسیار زیادی با اصول اقتصاد مقاومتی دارد و از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در جبران این شکاف فعالیت خاصی توسط سه قوا انجام نشده است و انتظارات به آینده است!

 

منبع: برهان

اقتصاد مقاومتی؛ از همدلی و همزبانی تا اقدام و عمل*

مریم مسعود:

 رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال 1395 به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، گشودن گره های اقتصادی کشور را در نظر داشتند؛ امری که از «همدلی و همزبانی دولت و ملت» در سال 94آغاز شد و با «اقدام و عمل» در سال 95 رنگ و بوی اجرا به خود خواهد گرفت.

در همه مقاطع سال 1394 نمودهای پررنگی از «همدلی و همزبانی دولت و ملت» خودنمایی کرد؛ البته این نمادهای همراهی و هماهنگی، یکی از لازمه های دهه پیشرفت و عدالت برای دستیابی به افق 1404 در سند چشم انداز 20 ساله کشور است.

سال 1394، مجموعه ای از تحولات از توافق هسته ای موسوم به «برجام» و لغو تحریم های هسته ای تا خلق حماسه سیاسی مردم در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را به خود دید.
عموما دولت ها زمانی می توانند در عرصه هایی چون موضوع اقتصاد به نتایج درخشان برسند که مردم گشایش هایی را در عرصه سیاسی رقم بزنند.
** رویکرد اقتصادی در نامگذاری سال ها
سال هاست رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاهی برآمده از رهنمودهای امام صادق (ع) و دیگر ائمه اطهار، بر اصلاح امور اقتصادی کشور تاکید کرده اند و گوشه ای از آن را می توان با دقت در نامگذاری سال های گذشته دید.
نامگذاری هایی چون «وجدان کاری و انضباط اجتماعی»، «انضباط اقتصادی و مالی»، «کار سازنده»، «صرفه جویی» و «پرهیز از اسراف» (از سال 1373 تا 1377)، «اقتدار ملی و اشتغال آفرینی» (1380)، «نهضت خدمتگزاری»، «پاسخگویی سه قوه به ملت ایران»، «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» (1382 تا 1384) و «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» (1386) در همین راستا بوده است.
از سال 1387 به بعد رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ها، تاکید بیشتری بر جنبه های اقتصادی داشتند و تا سال 1394 نام های «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف؛ کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» و « دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» را برگزیدند.
** سال 1395؛ از همدلی و همزبانی تا اقتصاد مقاومتی
اکنون سال 1395 نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را بر خود می بیند؛ امری که حضرت آیت الله خامنه ای از سال 1386 با هشدار درباره تمرکز دشمنان نظام بر مسائل اقتصادی توجه ها را به آن سو برگردانده بودند.
ایشان در شانزدهم شهریورماه 1389 در دیدار جمعی از کارآفرینان، پایه نخست اقتصاد مقاومتی را بنا نهادند و تاکید کردند «ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود آوریم».
یادآوری این نکته در دیدارهای متعدد ایشان با گروه های مردمی، دولتی و اقتصادی (سوم مرداد 1390، سوم، هشتم و شانزدهم مرداد 1391، دوم شهریور 1391 و...) تکرار شد تا سرانجام ایشان در بیست و نهم بهمن ماه 1392 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی را در 24 بند ابلاغ کردند.
یک روز بعد نیز «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نامه ای با 11 بند دستورهایی برای اجرای این سیاست ها به معاون اول خود داد و تاکید کرد «لازم است بی درنگ، اقدام های بایسته برای جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ساماندهی شود».
همچنین پنجم خردادماه 1394 «طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بیستم همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس جمهوری نیز چندی بعد این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
همانگونه که در متن سیاست های ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب آمده، اقتصاد مقاومتی بر پایه های علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی تدوین شده است تا «در بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند».
اقتصاد مقاومتی بر اصولی مانند کاهش وابستگی به نفت و گاز، درونزایی و برونگرایی، کارآفرینی و مشارکت همه جامعه، اقتصاد دانش بنیان و نوآوری، افزایش بهره وری اقتصادی و عدالت در زنجیره تولید تا توزیع و مصرف، برنامه ریزی برای تولید داخلی کالاهای اساسی و تنوع بخشی به منابع واردات، توسعه مناطق آزاد، تامین امنیت غذا و دارو، اصلاح نظامی مالی و... بنا نهاده شده است.
از سوی دیگر، با توجه به پیوند سه رکن «فرهنگ، سیاست و اقتصاد»، در اقتصاد مقاومتی بر اموری چون مدیریت مصرف با اصلاح الگوی مصرف، توسعه پیوندهای راهبردی با کشورهای همسو و همسایه، صرفه جویی، شفاف سازی اقتصادی، تقویت فرهنگ جهادی و گفتمان سازی بر پایه اقتصاد مقاومتی بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای تاکید شده است.
** برجام دو؛ زمینه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی
رهبر معظم انقلاب اسلامی یکم فروردین ماه 1395 در پیام نوروزی خود بر تاثیر اقتصاد در عرصه هایی مانند «آسیب های اجتماعی و مسائل اخلاقی و فرهنگی» تاکید کردند و «مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی» را راه علاج «مشکل رکود، تولید داخلی، بیکاری، گرانی و تهدیدهای دشمنان» دانستند.
رهبر انقلاب اسلامی شرط دستیابی به این توفیق ها را «کار و تلاش بر مبنای اقتصاد مقاومتی» دانستند و گفتند: لازم است اقدام و عمل کردن به برنامه های اقتصاد مقاومتی ادامه یابد و محصول کار «روی زمین» به مردم نشان داده شود.
بی شک در شرایط کنونی با توجه به دستاوردهای برجام و پساتحریم و همچنین حماسه های سیاسی ناشی از مشارکت مردمی در صحنه گردانی کشور، زمینه برای تحقق مطالبه های رهبر معظم انقلاب و رفع نیازهای مردم بیش از پیش فراهم آمده است.
در همین پیوند، رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان نوروزی خود تاکید کرد «تحریم های بانکی، مالی، پولی، نفتی، پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل و همه تحریم های هسته ای برداشته و شرایط برای فعالیت اقتصادی مردم آماده تر شد».
روحانی پس از برشمردن برخی دستاوردهای اقتصادی دولت در زمینه ایجاد آرامش مالی، کاهش تورم و رونق بازار بورس، با هدفگذاری برای رشد پنج درصدی اقتصاد، آن را عاملی برای رونق اقتصادی، فعالیت دوباره کارخانه ها و مزارع، اشتغالزایی برای کارگران بیکار و فارغ التحصیلان و در یک کلام، ایجاد «اشتغال پایدار» خواند.
وی سال 1395 را زمان آغاز «برجام دو» دانست و گفت: برجام دو همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز در پیام نوروزی خود تاکید کردند، «اگر اقدام و عمل با برنامه ریزی درست همراه شود، یقینا در پایان سال آثار و نشانه های آن قابل مشاهده خواهد بود».
دولت از چندی پیش بر لزوم تدوین برجام دو برای برنامه ریزی در همه جنبه های اقتصاد مقاومتی تاکید کرده است و به نظر می رسد با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، ثمره همدلی و همراهی مردم، دولت و بخش های خصوصی و تعاونی در صورت تلفیق با اقدام و عمل شفاف، هدفمند و قانونمدارانه و تلاش همه جانبه، شکوفایی اقتصادی و بهبود معیشت عمومی و در نتیجه افزایش اعتماد درونی و اعتبار بیرونی برای نظام جمهوری اسلامی باشد.

منبع:ایرنا

فایلهای pdf مقالات اقتصاد مقاومتی

فایل شماره 1 دریافت

فایل شماره 2 دریافت

فایل شماره 3 دریافت

فایل شماره 4 دریافت

فایل شماره 5 دریافت

فایل شماره 6 دریافت

فایل شماره 7 دریافت

فایل شماره 8 دریافت

پاور پونتهای مربوط به اقتصاد مقاومتی

فایل شماره 1  دریافت

فایل شماره 2  دریافت

فایل شماره 3  دریافت

فایل شماره 4  دریافت

فایل شماره 5  دریافت

فایل شماره 6  دریافت

فایل شماره 7  دریافت

فایل شماره 8  دریافت

فایل شماره 9  دریافت

فایل شماره 10  دریافت

فایل شماره 11  دریافت

مقالات

راهکارهای دستیابی به درآمدهای پایدارشهری مبتنی بر رویکرد اقتصادمقاومتی

اقتصاد مقاومتی توصیف کننده ی وضعیتی است که در آن توان مقابله با شوک­های اقتصادی وارده ( داخلی و خارجی ) وجود دارد. اگرچه واژه­ی اقتصاد مقاومتی عموما موضوع بحث در اقتصادکلان بوده ولی مدیریت شهری نیز به عنوان جزئی تاثیرپذیر، از این مبحث جدا نیست.

به گزارش صدای سراب؛ حمید فصیحی طی مقاله ای با عنوان “راهکارهای دستیابی به درآمدهای پایدارشهری  مبتنی بر رویکرد اقتصادمقاومتی ” نوشت:

یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار شهری، دسترسی کافی به منابع مالی و همچنین مدیریت درست آن است. زیرا با توسعه شهرها، توجه و توسعه بیشتر خدمات شهری مانند فضای سبز، حمل و نقل، دفع زباله، معابر و آسفالت، بهداشت و مسکن لازم و ضروری می­باشد. مدیران شهر براساس میزان درآمدهای قابل تشخیص، تصمیم به انجام طرح های عمرانی، خدمات، آموزشی، بهداشتی و غیره برای شهر می­گیرند و هرچه که میزان این درآمدها بیشتر باشد، بالطبع توان انجام کارهای بیشتری نیز در سطح شهر وجود خواهد داشت. اما یک نقطه مهمی که در مورد درآمدهای اقتصادی شهر نباید مورد غفلت قرار­گیرد پایداری این درآمدهاست. هرچه که درآمدهای اقتصادی شهر پایدارتر باشد، برنامه­ریزی و آینده­نگری برای شهر باثبات و کم­هزینه تر خواهد بود. بدیهی است اتکا به منابع غیرقابل پیش­بین ، حتی با میزان و حجم بالا، مقوله برنامه­ریزی را با مشکل مواجه خواهد کرد .(صرافی و احمدی ترشیزی : ۱۳۸۳)

شناسایی و حرکت به سمت منابع پایدار را می­توان یکی از دغدغه­های اصلی مدیران شهری دانست. با توجه به طرح سیاست خودکفایی شهرداری­ها در قالب نظام کلان اقتصادی در سال ۱۳۶۲، ناپایداری نظام درآمدی شهرداری شدت گرفت و با کم رنگ شدن کمک­های دولت به شهرداری، ناچار به متوسل شدن به منابع درآمدی ناپایدار مانند درآمدهای ناشی از ساخت­وساز ( شامل عوارض بر ساختمان­ها و اراضی، پروانه های ساختمانی، تراکم و تفکیک زمین، حذف پارکینگ و جز آن ) شدند. از آنجا که مهمترین منبع درآمدی شهرداری را درآمدهای ناشی از ساخت وساز و جز آن تشکیل می دهد، در صورت بروز بحران در بخش ساخت و­ساز، شهرداری با بحران­های مالی متوجه شده و بی­تردید تکیه بر این­گونه درآمدهای ناپایدار خاستگاه بحران مالی برای شهرداری خواهد بود. ( کاظمیان :۱۳۹۰)

بررسی اندیشه­های رهبری انقلاب­ اسلامی در حوزه سیستم صحیح اقتصادی تنها راه موجود برای پرهیز از خطر بالقوه ابهام در صحت و سقم سیاستگذاری اقتصادی است و لذا مطالعات و بررسی­های جدول اندیشه­های ایشان در مقطع کنونی نه تنها از اهمیت علمی ویژه ای برخوردار است­، بلکه رسالتی تاریخی است بر عهده کارشناسان و محققان کشور قرار گرفته است .اقتصاد مقاومتی توصیف کننده ی وضعیتی است که در آن توان مقابله با شوک­های اقتصادی وارده ( داخلی و خارجی ) وجود دارد. اگرچه واژه­ی اقتصاد مقاومتی عموما موضوع بحث در اقتصادکلان بوده ولی مدیریت شهری نیز به عنوان جزئی تاثیرپذیر، از این مبحث جدا نیست.

اقتصاد مقاومتی را می­توان چهارگونه تعریف نمود و چهارالگو از آن یا ترکیبی از همه آن ها را به عنوان پروژه­هایی ملی پیگیری کرد.

شکل شماره ۱ : چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی / منبع : (http ://Khamenei.ir)

مقاله­ی حاضر سعی دارد با هدف شناسایی مولفه­های اقتصاد مقاومتی در بعد دستیابی به درآمدهای پایدار شهری به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به اسناد و مکتوبات، به طرح موضوع بهبود وضعیت درآمدی شهرداری­ها با تاکید بر اصول اقتصاد مقاومتی بپردازد.

 

ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی در کشور

اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه­های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت می باشد. برای رسیدن به این هدف، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی­ها و تاکید بر مزیت­های تولید و تلاش برای خودکفایی می باشد. (قادری ، ۱۳۹۱ )

در ارتباط با ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تحقق جهاد اقتصادی نیز باید گفت که برخی از تحولات سال های اخیر در خصوص اقتصاد کشور، ضرورت توجه به این موضوع را دو چندان نموده است. از جمله این موارد می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

۱) تحریم­های اقتصادی : قدرت­های سرمایه­داری جهانی در جهت تثبیت سلطه خود بر منابع اقتصادی و درآمدهای جهانی با ایجاد سازوکارهایی از جمله ابزار بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و.. سعی در نهادینه نمودن الگوی نابرابری اقتصاد جهانی در جهت تامین منافع خود دارند. در این میان تحریم، یکی از روش­های این کشورها در جهت هدایت مسیر سرمایه است.

۲) کندی حرکت اقتصاد: با بررسی روند حرکتی اقتصاد کشور و مقایسه آن با روند مطلوب، مشاهده می­شود که فاصله و شکافی میان این دو وجود دارد. بررسی شرایط اقتصادی ایران نشان می دهد، اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است که با عزم ملی می­توان به راحتی به این مشکلات فائق آمد. این مشکلات چنان در تار و پود اقتصاد ما گره خورده­اند که جز با حرکتی جهادگونه، امکان از میان برداشتن آن ها وجود ندارد و این مهم نیز ضرورت توجه به اصول اقتصاد مقاومتی را دوچندان می نماید.

 

اقتصاد مقاومتی

شهرداری­ها به عنوان یکی از سازمان­های مهم و فعال در ساختار اقتصادی– اجتماعی ایران می­توانند نقش بسیار مهمی در امر خطیر اقتصاد مقاومتی بر­عهده داشته باشند.

اولین گام در راه اجرای اقتصاد مقاومتی، شناخت جایگاه شهرداری در این امر خطیر در نظام جمهوری اسلامی ایران است. شهرداری­ها به صورت قانونی دارای وظایف ویژه و تعریف شده­ای هستند که در حال حاضر مشغول به انجام آن می باشند اما در شرایط خاص فعلی، علاوه بر اینکه نیاز به تلاش و کوشش بیشتر در این مسیر است، احتمالا نیازمند بازنگری دوباره مسئولیت­ها و جایگاه خود متناسب با امر جهاد اقتصادی هستند.

گام بعدی در این فرایند، شناخت موانع موجود در شهرداری­ها است. شهرداری­ها باید به خوبی از نقاط ضعف و قوت مجموعه خود آگاه باشند و فرصت­ها و تهدیداتی که پیش روی این سازمان مهم در اقتصاد ایران است را شناسایی نماید برخی از عمده ترین مشکلات شهرداری­های کلان شهر­های کشور را می­توان مواردی همچون ضعف در داشتن یک نظام و ساختار پویا و پایدار، حجم بالای فعالیت­های تصدی­گری و مشکل بهره­وری در شهرداری­ها برشمرد.

پس از شناخت موانع و نقاط ضعف و قوت، لازم است تا راهبرد­های ممکن جهت حل مشکلات در شهرداری­ها، شناسایی گردیده واز بین آنها بهترین راهبردها انتخاب گردد. در نهایت بخش مربوط به اجرا و ارزیابی و همچنین اصلاح برنامه­ها قرار دارد.(امیری و همکاران ، ۱۳۹۰ )

 

اصول اقتصاد مقاومتی

رهبر معظم انقلاب اسلامی ( زید عزه) در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ نمودند.

سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ گردیده است. آنچه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد اصول کلی اقتصاد مقاومتی است که به شرح ذیل می باشد ( http ://Khamenei.ir)

۱) تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲) پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳) محور قراردادن رشد بهره ‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴) استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵) سهم ‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶) افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷) تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا)

۸) مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۹) اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۱۰) حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
– تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
– تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
– برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
– استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱) توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲) افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
– توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
– استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
– استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳) مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
– انتخاب مشتریان راهبردی.
– ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
– مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
– افزایش صادرات گاز.
– افزایش صادرات برق.
– افزایش صادرات پتروشیمی.
– افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴) افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۵) افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶) صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷) اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸) افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹) شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …

۲۰) تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱) تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲) دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

– شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
– رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳) شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴) افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن .

 

رویکردهای اقتصاد مقاومتی در بهبود وضعیت درآمدی شهرداری ها

با بررسی و مرور سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، مهمترین کلیدواژه ها و روش هایی که می توانند مستقیم و غیر مستقیم ، درآمد شهرداری ها را به سوی پایداری و افزایش هدایت کنند ، به قرار زیر می باشد :

 

کار آفرینی و مشارکت مردمی

در بند نخست سیاست های ابلاغی رهبری در اقتصاد مقاومتی “تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط” به عنوان یکی از اصول بنیادی در تحول اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است . این موضوع در عرصه مدیریت شهری و توسعه اقتصاد شهر به مراتب پررنگ تر و با اهمیت تر می باشد .

دیدگاه توسعه پایدار و حل مشکلات شهر ، نیروهای توانمند در محلات شهری ؛ یعنی گروه ها و اجتماعات محلی را به عنوان سرمایه ها ی اجتماعی که از جایگاه ویژه ای از لحاظ حفظ فرهنگ و توسعه اجتماعی برخوردارند ، تلقی می کند( موسوی ، ۱۳۷۸ )

توانمندسازی محلات شهر در راستای کارآفرینی به این معنی است که با ارتقای فرهنگ کارآفرینی ، استفاده از فرصت های موجود در نواحی شهری ، مدیریت منابع مالی ، به گار گیری خلاقیت و نوآوری ها و افزایش فرصت های اقتصادی ، در جهت پایداری اجتماعی تلاش نمود .

روش های مختلفی در توسعه کارآفرینی پیشنهاد شده است . با توجه به پیشینه تحقیقات صورت گرفته و تجربیات سایر کشورها در حوزه مدیریت شهری ، عوامل زمینه ای مرتبط با کارآفرینی ، به شرح زیر قابل شناسایی می باشد . ۱) تشخیص کارآفرین ۲) زیربناهای فیزیکی و فرهنگی شهری و منطقه ای ۳)زیربناهای فیزیکی و اقتصادی و سیاسی ملی که دولت ، آن ها را مدیریت می کند . در این دیدگاه ، مدیریت شهری باید برای پرورش کارآفرینی در بستر شهر ، به هریک از این سه عامل توجه ویژه و خاص داشته باشد. ( ایراندوست ، ۱۳۸۷ )

با توجه به مفاهیم و کلیات ذکر شده در یک نگاه فرآیندی و ویژگی های سند چشم انداز ۱۴۰۴ و اختیارات مدیریت شهری می توان مدل زیر را برای توسعه کارآفرینی اجتماعی و با مفهومی دقیق تر کارآفرینی شهری ، به شرح زیر طرح ریزی نمود ( عبادی ، ۱۳۸۷ )

۱ – راهبرهای کلان :

• پایداری اجتماعی و توسعه کیفیت شهروندی
• توسعه اقتصاد شهری و به کارگیری ظرفیت های بالقوه

۲ – اهداف خرد و ماموریت ها :

الف ) در حوزه ی مشارکت مردمی و پایداری اجتماعی

• ارتقای فرهنگ کارآفرینی و نوآوری
• کاهش ناهنجاری های مرتبط اجتماعی
• افزایش توانمندی ها و مهارت های شهروندی
• مشارکت حداکثری شهروندان
• توسعه سازمان های مردم نهاد و گروه های اجتماعی محور

ب ) در حوزه توسعه اقتصاد شهری

• بسترسازی و توسعه زنجیره ارزش اقتصادی
• شناسایی و حمایت از کارآفرینان
• بهبود فضای کسب و کار ساماندهی و افزایش پایداری مشاغل
• شناسایی و توسعه فرصت های شغلی نوین

 

سرمایه گذاری خارجی

بند دهم سیاست های اقتصاد مقاومتی عبارت است از :

” حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت”

که در ذیل آن به” تشویق سرمایه گذاری برای صادرات ” به عنوان یکی از طق تحقق این مهم ، اشاره می گردد.

در حوزه ی مدیریت شهری ، جذب سرمایه گذاری در شهر می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق مختلف صورت پذیرد تا از این طریق بخش قابل توجهی از هزینه های شهرداری در پروژه های کلان عمرانی کاهش یافته و منبعی برای درآمدزایی باشد که می توان به بازاریابی شهری اشاره کرد .

بازاریابی شهری ابزاری برای فراهم کردن زمینه های حضور سرمایه گذاران و تجار در شهر خارجی در شهر در قالب برگزاری و برپایی یک رویداد ورزشی ، فرهنگی و… است .braun , 2008) )

درخواست سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکای داخلی آن ها بسته به نوع روشی که سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد ، می تواند در قالب موارد زیر دسته بندی شود ( ذوالقدر ، ۱۳۸۸ )

• سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI[1]) و مشارکت مدنی در طرح جدید
• سرمایه گذاری در بنگاه های موجود
• سرمایه گذاری به روش ساخت ، بهره برداری و واگذاری
• سرمایه گذاری به صورت بیع متقابل
• تامین مالی پروژه ای و سرمایه گذاری در اوراق بهادار.

در شکل شماره ۲ یکی از مکانیزم های دستیابی به حد استانداردی از سرمایه گذاری خارجی ، اشاره شده است.

شکل شماره ۲ – پنج مرحله برنامه ریزی و کنترل فرصت های سرمایه گذاری / منبع : ( اسماعیل پور ، ۱۳۸۱ )

 

دیپلماسی شهری[۱]

بند دوازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی ، موضوع روابط بین الملل و توسعه ارتباط با کشورهای مختلف را مطرح می نماید .در این اصل به افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از راه های ذیل اشاره شده است :

• توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
• استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
• استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

در این میان شهرداری و مدیریت شهری می تواند با تاکید بر دیپلماسی شهری و در چارچوب دیپلماسی عمومی[۲] ، روابط خو را با کشورهای مختلف را توسع دهد . خروجی این موضوع ، به جذب سرمایه گذاری های خارجی و بی اثرکردن تحریم ها و تهدیدات منتهی می گردد . بنابراین توسعه محلی در نواحی شهری در قالیب دیپلماتیک صورت می پذیرد .( uclg , 2004)

برای بهره مندی از فرصت ها و مدیریت معضلات پیش رو ، همکاری های بین المللی شهرها در دو قالب انجام می شود : دیپلماسی شهری دوجانبه و دیپلماسی شهری چند جانبه .دیپلماسی دوجانبه در قالب همکاری های بین المللی شهر با شهر انجام می گیرد و تفاهم نامه ای بین دو شهر منعقد می شود .خواهرخواندگی در قالب دیپلماسی دوجانبه تعریف می شود . شهرهایی که پیمان خواهرخواندگی می بندند ، رابطه ای دوستانه و هدفمند را برای تبادل اطلاعات و تجربیات و توسعه مناسبات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادشهری ، فنی و سیاسی آغاز می کنند .lashutka et al…۲۰۰۹))

هدف از به کارگیری دیپلماسی شهری عبارت است از www.sercoo.com)):

• شناسایی و آشنایی با ظرفیت ها و فرصت های دیگر شهرها
• امکان اشتراک و بهره برداری از منابع سایر شهرها
• امکان دسترسی به منابع مالی ، بدون نیاز به استقراض
• امکان بهره مندی از نیروی انسانی و متخصصین سایر شهرها
• امکان استفاده مشترک از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
• اشتراک در دانش و ایده ها
• سیاست گذاری مشترک
• ایجاد تصویر جدید از شهر و بازاریابی شهری

یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماسی و گفتگوهای بین شهری ، ایجاد نهادهای مشترک سرمایه گذاری است . چنین نهادهایی تنها به کمک دیپلماسی گفتگو و همفکری ، آشنا شدن با فرصت ها و ظرفیت های دوجانبه ، قابلیت اجرایی می یابند. این مهم می تواند در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ، نقش مهمی را در تقویت رشد اقتصادی نقاط شهری مانند تهران ایفا نماید . Brooking institute , 2008 ))

 

ارتقای بهره وری شهری

در بخشی از بند سوم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به ” محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد” اشاره شده است .

بهره وری در شهرنشینی عبارت است از به دست آوردن حداکثر کارآیی ممکن از توان ، استعداد ، مهارت ،اندیشه ، ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی شهرداری ها و همچنین به کار گیری بهینه از زمین ، پول ، تجهیزات ، زمان ، مکان و.. به منظور ارتقای رفاه و آسایش جامعه ، به گونه ای که افزایش آن به عنوان یک ضرورت ، در جهت ارتقای سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی ایده آل ، همواره مدنظر صاحب نظران و مدیران فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، و اقتصادی جامعه باشد .

عوامل موثر بر بهره وری در شهرنشینی نیز به چند دسته تقسیم می شوند : unichs,1993) )

• عوامل مربوط به نیروی انسانی ( تعداد نیروی انسانی شهرداری ها ، آموزش ، حقوق و مزایای آنان و..)
• عوامل مربوط به مدیریت شهر ( تخصص ، روابط مدیریت با کارکنان و شهروندان و..)
• عوامل وابسته به قدرت ( قوانین ، مقررات ، سیاست ها و اصول شهرسازی و..)
• امکانات و تسهیلات ( تجهیزات ، ماشین آلات ، زمین و ساختمان ، تاسیسات و…)
• تکنولوژی ( نوع فرایندها ، کیفیت سازه ها ف دانش فنی طرح ها و تاسیسات شهری و…)
• عوامل محیطی ( جاذبه های محیطی ، عوامل زیست محیطی و..)

برنامه مدیریت شهری سازمان ملل ، شهر و مدیریت شهری را در پنج حوزه عمده و تعیین کننده تقسیم می کند که اهداف اساسی مدیریت شهری عملا در این پنج حوزه اصلی متجلی می شود .( همان )

 

بهبود فرهنگ سازمانی

در اصل بیستم اقتصاد مقاومتی ، به فرهنگ سازمانی در قالب فرهنگ جهادی اشاره شده است و آن را ابزاری جهت خلق ثروت مطرح می کند . در این اصل آمده است که ارزش افزوده ، تولید ثروت ، بهره وری ، کارآفرینی ، سرمایه گذاری و اشتغال مولد باید در قالب تقویت فرهنگ جهادی ایجاد گردد .بر این اساس می توان فرهنگ جهادی را به عنوان متعالی ترین نوع فرهنگ سازمانی مطرح نمود . فرهنگ جهادی ، مجموعه ای از ویژگی ها و ارزش های مثبت برخاسته از رفتار و روابط کارکنان ( جهادگران)، سازمان ( شهرداری )، مدیریت ( شهردار ) و مدیران جهادی است که به نوعی نقش الگویی و مثال زدنی برای جامعه ، رفتار اداری و رویه های اجرایی و مدیریتی در سایر حوزه ها و ارگان ها داشته است .

اساسا فرهنگ سازمانی از سه منبع سرچشمه می گیرد :

۱) باورها ، ارزش و فرضیات بنیان گذاران ۲) تجارب آموخته شده توسط اعضای گروه ها به عنوان اجزای سازمان در طول زمان ۳) باورها ، ارزش ها و فرضیات جدید که توسط اعضا و مدیران جدید وارد سازمان می شوند.

Greenberg & Baron, 2000))

راهبردهای عملیاتی و اجرایی اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها

با جمع بندی مطالب بیان شده ، راهبردهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در حوزه های متعدد جهت افزایش درآمد شهرداری ها به قرار زیر می باشد :

• حوزه نهاد سازی و برنامه ریزی

۱) تهیه و تدوین نقشه راه اقتصاد مقاومتی با محوریت توجه به رفاه شهروندان ، پیشرفت شهر و کاهش آسیب های ناشی از تحریم با نگاه علمی به پروژه های شهری ، برنامه ریزی مدبرانه و باثبات در راستای مقابله با نوسانات درآمدی

۲) تشکیل ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی متشکل از بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذی ربط یعنی معاونین شهردار ، شهرداران مناطق ، استانداری ، فرمانداری و نمایندگان شورای شهر به منظور اتخاذ سیاست های کلان در راستای نقشه راه اقتصاد مقاومتی

۳) تشکیل ستاد نظارتی اقتصاد مقاومتی، متشکل از کلیه نهادهای نظارتی شهر .

• حوزه اجرا و عملیات

۱) الزام کلیه سازمان­ها، نهادها و شهرداری­های مناطق و نواحی به اجرای برنامه­های عملیاتی اقتصاد مقاومتی و حذف برنامه ریزی­های غیرضروری، پرهزینه و فاقد اولویت

۲) تدوین برنامه­های جدید جهت انجام پروژه­های مورد نیاز و تلاش جهت مشارکت بیشتر شهروندان در امور شهری با هدف کاهش هزینه­های شهرداری

۴) تقویت هدفمند بخش مالیات و عوارض

۵) برنامه­ریزی لازم جهت افزایش بهره­وری نهادها و سازمان­های زیرمجموعه شهرداری از طریق فعالسازی رقابت با بهره­گیری از توانمندی­های بخش خصوصی

• حوزه فرامرزی و فرامنطقه ای

۱) تقویت مناسبات منطقه­ای و بین المللی در راستای شکست تحریم­ها و فعال شدن در بازار سایر شهرهای جهان

۲) اتخاذ سیاست ارتباط مستقیم با مدیران شهری و فعال عرصه شهری در سایر کشورها از طریق بهره­گیری از بخش خصوصی در جهت مبادله تجربیات و نیز اتخاذ صندوق­های مشترک .

 

 

 

نتیجه ­گیری

امروزه رویکرد جهانی اقتصاد و سرمایه­داری، به انزوا درآوردن کشورهاست.کشورهایی مانند ایران که دارای استقلال مالی و منابع طبیعی متعددی­اند بیشتر مورد توجه بوده است. رهبر معظم انقلاب ( زیده عزه ) با تدبیر و بینش خود در طرح اصول ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، گامی اساسی در مقابله همگانی با عزم ملی در برابر تحریم­ها عرضه نمودند. شهروندان و شهرداری ها به عنوان یکی از ارگان های موثر در اداره یامور شهری، نقش چشم گیری در اجرایی شدن این اصول دارند.

مساله­ای که همواره نهاد شهرداری­ها را ضربه­پذیر کرده، وابستگی به درآمدهای ناپایداری است که شهر را در ورطه ناپایداری قرار می­دهد. به درآمدهای ساختمانی و فروش تراکم اصطلاحا ” شهرفروشی ” می گویند که با نواسانات خود، شهرداری ها را در افت و خیز درآمدی قرار داده است.

توجه به مشارکت مردمی و کارآفرینی، فرهنگ سازمانی، ارتقای بهره وری، دیپلماسی شهری و جذب سرمایه­های خارجی از جمله موارد مندرج در اصول اقتصاد مقاومتی است که شهرداری­ها می توانند با توجه به آن­ها در افزایش درآمد و ثروت آفرینی پایدار اقدام کنند.

 

منابع

• کاضمیان ، غلامرضا و همکاران ، (۱۳۹۲) ، مدیریت شهری ، جلد اول : مبانی و حوزه ها ، انشارات تیسا ، تهران.
• ذوالقدر،مالک ،(۱۳۸۸). مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، فصلنامه سیاست ، دوره ۳۹ شماره ۲ .
• صرافی ، مظفر ؛ احمدی ترشیزی ، زهرا ،(۱۳۸۳) ، ظرفیت و توسعه ، مجله جغرافیا ، سال دوم ، شماره ۳ .
• ایراندوست ، کیومرث ، (۱۳۸۷) ، مروری بر اهمیت بخش غیررسمس در توانمندسازی اجتماعات محلی فقیر ، مجموعه مقالات همایش توسهع محله ای ، نشر طرح نو ، صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۳ .
• هانت ، دایانا ، (۱۳۸۶) ، نظریه های اقتصادی توسعه تحلیلی از پارادایم های رقیب ، ترجمه تقی آزاد ارمکی ، نشر نی ، چاپ دوم . تهران .
• هادیان ، ناصر ؛ احدی ، افسانه ، ( ۱۳۸۸) ، جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی ، فصلنامه بین المللی روابط خارجی ، سال اول ، شماره سوم .
• قادری ، جعفر ، (۱۳۹۱) ، مولفه های اقتصاد مقاومتی ، برگرفته از http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id= 4012
• موسوی ، یعقوب ، ( ۱۳۷۸) ، بررسی سیاست های شهری توسعه اجتماعی نوع محله ای شهر تهران ، مجموعه خلاصه مقالات همایش ایده های نو در مدیریت شهری ، مرکز مطالعات شهرداری تهران.
• عظیمی ، ناصر ، (۱۳۷۹) ، تحولات نظام شهری در گیلان : گذشته ، حال و آینده ، رساله جهت دریافت درجه دکتری در جغرافیای شهری ، دانشگاه شهید بهشتی ، استاد راهنما دکتر مومنی
• Braun, E., (2008). City marketing: Towardsan integrated approach. PhD thesis, Erasmus School of Economics.
• Brookings Institute, (2008). Metro policyfor a metro nation, Metropolitan Policy Program, Retrieved November 11, 2008 from http://www.brookings.edu/metro
• Greenberg, J. & Baron, R. A., (2000).Behavior in Organizations, Prentice-Hall, Inc., 7th Ed.
• Lee, Mara, (2008). Local counties assembletheir stimulus wish lists. Washington BusinessJournal.
• United Cities and Local Government(UCLG), (2004). Agenda 21 for culture, at http://www.cities-localgovernments.org,.
• http://www.serco.com
• http://khamenei.ir/ndata/news/25408/139211 30.pdf

3. Urban Diplomacy

۴ . Public Diplomacy

پ